وجهت جمعية "اليازا"، نداء إلى إلى أعضاء مجلس النواب، دعتهم فيه إلى "رفض تعديل المادة 154 من قانون السير رقم 243، المتعلقة بلوحات السيارات بحسب مشروع الموازنة، لمخالفته الدستور"، مستنكرة "إعادة تشريع لوحات المركبات بشكل طبقي على الناس".
ولفتت إلى أن "قانون السير الذي صدر بعد سبع سنوات من النقاش في اللجان النيابية المختصة، تضمن إلغاء التمييز بين المواطنين في لوحات المركبات، كما تفعل الأغلبية الساحقة من دول العالم وجميع الدول الديموقراطية. فالمسؤول ورجل الدين ورجل الأمن والقاضي والمحامي والمدير العام، يجب أن يضع لوحة قانونية على مركبته لدى استعماله أي مركبة آلية، بدون أي تمييز على الإطلاق".
وأعلنت: "نحن في اليازا تحت صدمة من مشروع الموازنة، الذي يعيد ويشرع لوحات المركبات بشكل طبقي على الناس"، طالبة من المجلس النيابي الحالي "انسجاما مع المادة 7 من الدستور اللبناني، تأمين المساواة بين جميع المواطنين، وبالتالي إلغاء أي تمييز بين الناس. فعضو مجلس النواب، أو القاضي، أو عضو الحكومة، أو رجل الدين أو غيرهم، هم مواطنون بدرجة أولى، خاضعون للقانون...وشرطة السير عليها واجب أن تطبق قانون السير على الجميع بدون استثناء أحد".
وأكدت أنه "في جميع الدول التي نجحت في السلامة المرورية، في أوروبا والسعودية والأردن على سبيل المثال، تم إزالة العوائق أمام شرطة السير، للقيام بواجبها في تطبيق قانون السير"، لافتة إلى أن "هذا التمييز يجعل من عنصر شرطة السير على الطرق الأساسية، وعنصر الشرطة البلدية ضعيفا جدا، ومترددا، في تطبيق القانون".
وطالبت ب"المساوة بين الناس، من أجل تفعيل تطبيق قانون السير، من قبل قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية، مما يؤدي حتما إلى حماية حياة الكثير من الناس على طرقات لبنان".
