يعبر اللاجئون ​الفلسطينيون في لبنان​ عن رفضهم لإنعقاد "المؤتمر الاقتصادي" في "المنامة" في البحرين يومي 25 و26 حزيران الجاري، وتاليا لـ"​صفقة القرن​" الاميركية التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة، وذلك بإضراب عام وحداد يعمّ المخيمات من شمالها الى جنوبها، مرورا بقلب العاصمة بيروت، على وقع تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجيّة السياسيّة والشعبيّة والتي ستتوج بعقد مؤتمر فلسطيني لبناني عربي موحد في 7 تموز في بيروت بمشاركة نحو 400 شخصيّة سياسيّة لمواجهة تداعياتها.

ويعود رفض الفلسطينيين لمؤتمر البحرين الاقتصادي، لقناعتهم بأن الازدهار الاقتصادي هو "مناورة استراتيجيّة" تلجأ اليها الادارة الاميركيّة على الصعيد الاقليمي للالتفاف على موقف الجانب الفلسطيني الموحد الرافض لـ"صفقة القرن" ومحاصرته في الزاوية الضيّقة وفرض شروطها عليه بهدف شطب وانهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها ضم القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وتهويدها وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194.

لجنة الحوار

بمقابل الاضراب، من المقرر أن يعقد صباح اليوم في السراي الحكومي في بيروت جلسة جديدة لاعضاء "لـجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" للبدء رسميا ببحث القضايا المشتركة، حيث علمت "​النشرة​"من ​مصادر فلسطينية​موثوقة، انه على الرغم من التكتّم الشديد حول جدول أعمال الجلسة، والتعميم بعدم تسريب فحواها، فإنه من المتوقع ان يجري البحث في نقطتين رئيسيتين:

1-مناقشة طلب رفع عدد أعضاء "اللجنة الفلسطينية" المشتركة التي جرى تشكيلها مناصفة بين فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية​" و"تحالف القوى الفلسطيني" برئاسة أمين سر حركة "فتح" وفصائل "المنظمة" في لبنان فتحي ابو العردات، والمؤلفة من ستة مسؤولين إضافة اليه، بحيث تشمل مندوبا لكل من "القوى الاسلاميّة" و"انصار الله"، على اعتبار ان الأطر الأربعة (المنظمة، التحالف، القوى الاسلامية وانصار الله) هي التي تشكل "المرجعية الفلسطينية الموحدة" في لبنان وعلى كافة المستويات السياسية والامنية والاجتماعية على مر السنوات الماضية، اضافة الى مندوب لكل من فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف القوى الفلسطينية"، وسط اجواء ايجابيّة لتحقيق هذا الطلب، بينما يمثل الجانب اللبناني، رئيس "لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني" الوزير السابق ​حسن منيمنة​ وانضم اليه ممثل عن الجيش اللبناني، وآخر الأمن العام.

2-إصدار بيان بإسم "اللجنة" يتضمن موقفا لبنانيا فلسطينيا مشتركامن انعقاد مؤتمر "البحرين الاقتصادي" و"صفقة القرن" الاميركية وخطورتها على القضية الفلسطينية وحق عودة اللاجئين، ورفض تداعياتها لجهة فرض التوطين او العمل على التهجير، خاصة بعدما اعلنجاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، عن أولى خطوات خطّة الادارة الاميركية للصفقة، وتتمثل بإقامة استثمارات بمبلغ 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينيّة ومصر والأردن ولبنان، وتشمل الخطة 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال. ومن المقرر أن يقدمها كوشنر خلال مؤتمر البحرين، حيث يعتزم البيت الأبيض، تنظيم "ورشة" بعنوان "الازدهار من أجل السلام" في المنامة، يوم الثلاثاء، للكشف عن الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن".

وكان منيمنة قد أكد في حديث صحفي، أن اللبنانيين والفلسطينيين "يرفضون استبدال الحل السياسي للقضية الفلسطينية بالمشاريع الإنمائية وقادرون مع المواقف العربية الأخرى على إفشال مخطط التوطين الذي هو أحد بنود صفقة القرن"، مشيرا الى أن من الطبيعي ألا يشارك لبنان في هذا الاجتماع لأنه الخطوة العملية الأولى لصفقة القرن حيث سيبحث تمويل مشاريع في الضفة الغربية وبعض دول الجوار، كرشوة لخداع الفلسطينيين عبر وعود بتوفير حياة أفضل لهم من طريق التنمية الاقتصادية مقابل تخليهم عن حقوقهم السياسية. وهذا أمر مكشوف لجميع العرب وللفلسطينيين خصوصا لا سيما أن متمولين ورجال أعمال فلسطينيين من داخل فلسطين المحتلة ومن خارجها رفضوا المشاركة في المؤتمر على رغم أن بعضهم يقيم في أميركا وأوروبا، هذا بالإضافة إلى رفض السلطة الفلسطينية.

الاطر المشتركة

وبين الاضراب والحوار، كشفت مصادر فلسطينية "النشرة"، عن توافق فلسطيني لإعادة تفعيل الأطر المشتركة في لبنان، حيث من المتوقع ان تعقد "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" التي جرى تشكيلها برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة (3 أيلول 2018) اولى اجتماعات في سفارة دولة فلسطينفي بيروت خلال شهر تموز القادم.

وقد أبلغ السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور،خلال لقائه عضوي "القيادة السياسية" لـ"منظمة التحرير الفلسطينية "صلاح اليوسف وغسان أيوب"، عن خطوات عملية لرأب الصدع الفلسطيني وردم هوة الخلافات،من خلال لملمة الأوضاع الفلسطينية الداخلية وإعادة تفعيل "العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان،على ان يكون مبنيا على الاحترام والالتزام بما يتم التوافق عليه،لكي نواجه متحدين ما يحاك لنا من مؤامرات تستهدف قضية شعبنا وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة،والتي لن تكون مخيماتنا الفلسطينية في لبنان بمنأى عن الاستهداف.

وكانت الخلافات الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس" والتي وصلت الى حد القطيعة من جهة، وبين حركتي "فتح" و"الجهاد الاسلامي" من جهة اخرى، اضافة الى المعارك التي اندلعت بين "فتح" و"انصار الله" في مخيم المية ومية (25 تشرين الأول 2018)، والتي انتهت بتسوية قضت بمغادرة الامين العام لتنظيم "انصار الله" جمال سليمان المخيم (7 تشرين الثاني 2018)، قد أدت الى تجميد العمل بالاطر المشترك ومنها "القيادة السياسية الموحدة" في لبنان، وبعدها "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" التي تعتبر المرجعية الفلسطينية السياسية والامنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.