نقمة عدد من السفراء بدأت ترتفع، كردّ فعلٍ على محاولة زميلٍ لهم التمديد لنفسه في البعثة الدبلوماسية في الخارج، رغم انتهاء مدة خدمته القانونية. «الخارجية» تدرس الطلب، ولم تقل كلمتها النهائية بعد
في وزارة الخارجية والمغتربين، أتمّ 11 دبلوماسياً، ينتمون إلى الفئة الأولى، مدّة خدمتهم القانونية في الخارج، المُحددة بعشر سنوات. السفراء الـ11 يجب أن يعودوا إلى الإدارة المركزية، لمدة سنتين أقله، كما هو مُحدد في قانون «الخارجية». ومن المفترض أن تشملهم التشكيلات الدبلوماسية التي يتمّ العمل عليها حالياً، وتتعلق بإعادة 20 دبلوماسيا من الخارج من الفئة الثانية (مدة خدمتهم ٧ سنوات) و14 من الفئة الثالثة (مدة خدمتهم سبع سنوات). في المقابل، يجب إرسال 44 دبلوماسياً من الفئة الثالثة، ونحو خمسة دبلوماسيين من الفئة الأولى، وعشرة مديرين، إلى البعثات في الخارج.
علمت "الأخبار" ان "سرعة إتمام التشكيلات الدبلوماسية تعرقلت، بعد أن أطلق واحد من السفراء الـ11 مسعىّ ليؤمن التمديد لنفسه لثلاث سنوات، كرئيسٍ للبعثة اللبنانية في إحدى العواصم الغربية الأساسية. طلب رسمياً، من إدارته، التمديد له، مُتحججاً بأنّ خدمته في الخارج لم تبدأ قبل عشر سنوات. وهو حين أُرسل إلى سوريا، لتأسيس البعثة الدبلوماسية فيها، ذهب بموجب "مهمة"، كان خلالها يقبض راتباً كأنه يداوم داخل الإدارة، ولم يصدر مرسوم تعيينه إلا بعد قرابة سنة".
وأضافت ان "خطوة الدبلوماسي اللبناني أجّجت مشاعر "عدم المساواة" لدى بقية السفراء الـ10، وتحديداً ثلاثة منهم، اعتبروا أنّه إما يجري "التمديد لنا جميعاً، أو لا أحد". ولكن الفرق بينهم وبين زميلهم، أنّهم "لا يُعبرون عن رغبتهم البقاء في الخارج علناً، ولا بادروا إلى طلب ذلك.
