تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى امام النيابة العامة المالية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بوجه عدد من أصحاب المنتزهات في منطقة كفرصير بجرم التعدي على نهر الليطاني وتلويثه وشمل الادعاء المدعى عليهم: حسين حسن ضيا (مستثمر وصاحب متنزه الشاطر حسن (كفرصير)، عبد الرحيم سبيتي مستثمر وصاحب متنزهات جرادي (كفرصير)، محمد حسن سبيتي مستثمر وصاحب متنزه أبو عجقة (كفرصير)، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا.
وتم الادعاء بجرائم التعدي على المياه والاملاك العمومية وجرم المادة 10 معطوفة على المادة 9 من القانون رقم 64/1988 وبجرم المادتين 58 و59 من القانون رقم 444/2002، وبجرم المواد 95 و96 و97 من القانون رقم 77/2018، والمادتين 747 و748 من قانون العقوبات.
وارفقت المصلحة الشكوى بتقرير فني يوثق التعديات المرتكبة على الأملاك العمومية المحددة في القرار رقم 144/س صادر في 10 حزيران سنة 1925 الأملاك العمومية.
علما انه سبق للمصلحة ان ادعت على متنزه علي مروة المعروف ب (علي ارزة) لتعديه على الأملاك العامة واعمال الجرف في نهر الليطاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.
وقامت الفرق الفنية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبمؤازرة القوى الامنية بإزالة التعدي على نهر الليطاني في منطقة الزرارية، والذي اقامه عدد من اصحاب المتنزهات من خلال إستحداث طرق ترابية في حرم النهر وحصر بعض الينابيع.
