أعلن النائب بلال عبد الله ان "اقتراح القانون الذي قدمه اللقاء الديمقراطي، هو لدعم مؤسسة الاسكان، وينص على ايداع الكفالات المجمدة لاجل استقدام العمال الاجانب في مصرف الاسكان، والتي يتم استرجاعها بعد 3 سنوات"، مشيرا الى "ان هذه المبالغ لا تستفيد منها مؤسسة الاسكان، نظرا لان 80 بالمئة من مصرف الاسكان بات يتبع للقطاع الخاص وبالتالي لا يستفيد المصرف من فوائد هذه المبالغ".
ودعا عبدالله الى "ان يدعم كل النواب مصرف الاسكان وان توضع هذه الاموال لحساب المصرف، وهي يمكن ان تؤمن وفرا للخزينة،" مشيرا الى إقرار مبلغ 100 مليار ليرة للمؤسسة لدعم الفوائد، في 2018 ما رتب اعباء كبيرة على الخزينة"، وختم بالتأكيد ان "اقتراحنا موجه الى ذوي الدخل المحدود وهذا هو توجهنا في الحزب التقدمي الاشتراكي".
