كشف وزير الزراعة السوري أحمد القادري أن "الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي والحيواني جراء الحرب المستمرة على سوريا بلغت في الفترة من 2011 وحتى 2016 نحو 16 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "القطاع الزراعي من أهم القطاعات المتضررة من الأزمة، حيث بلغت قيمة الأضرار في الفترة 2011 – 2016 قرابة 16 مليار دولار دون حساب الأضرار، التي لحقت بمشاريع الري الحكومية وقنوات الإنتاج في قطاعات التجارة الخارجية والتصنيع الزراعي التي تضررت نتيجة تضرر القطاع الزراعي".
ولفت إلى أن "العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا أدت إلى هذه الأضرار بشكل رئيسي وإلى تراجع حجم الصادرات"، مؤكداً أن "العقوبات أثرت بشكل سلبي على استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعارها".
وعن كيفية مواجهة الحكومة السورية للعقوبات، أشار القادري إلى أن "الحل يكمن في تنويع الاقتصاد السوري وزيادة مرونته، واعتماده على الموارد المحلية والتقليل إلى حد كبير من اعتماده على الخارج، خاصة فيما يتعلق بتأمين عوامل ومستلزمات الإنتاج"، مؤكداً أن "الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في التخفيف من أثر هذه العقوبات أهمها تحفيز زيادة الإنتاج النباتي وتحسينه، وتعزيز قدرة المنتجين من خلال دعم المؤسسات الحكومية والإنتاجية وتعويض النقص الحاصل في مدخلات الإنتاج المستوردة، وزيادة دعم المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية وخاصة القمح والشعير".
