أكّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز أن "الدستور اللبناني ينص على المساواة بين كل اللبنانيين واقتراح القانون الذي تقدمت به الهيئة حول منح الأم اللبنانية الجنسية لأطفالها انطلق من صميم هذا المبدأ"، مشيرة إلى أن "النقاش حول اقتراح القانون استمر سبعة أشهر بين سيدات الهيئة التي تضم نساء من جميع الطوائف والبيئات والمناطق اللبنانية.أخذنا في اقتراح القانون هواجس البعض التي تتخطى الجانب المسيحي وتطال جهات أخرى، بعين الاعتبار، وهو اقتراح لا يميّز بين أطفال المرأة اللبنانية كما يدّعي البعض".
ولفتت عون روكز، في حديث تلفزيوني، إلى أن "التوطين مرفوض في لبنان بحسب الدستور، ويجب أن نفرٌّق بين نقل الأم الجنسية لأطفالها وبين التوطين. الإشكالية حول الأطفال البالغين دونها ضوابط من مسؤولية مجلس النواب الذي له أن يضعها لتبديد الهواجس، فوضع الضوابط ليس من دور الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بل يقتصر دورنا على المطالبة بحقوقنا"، موضحة أن "قانون الجنسية كان في العام 1925، واللجوء الفلسطيني حصل في العام 1948، نحن مقبلون على مئوية لبنان الكبير ومحرومات من حق منح الجنسية لأطفالنا، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية ضد اللجوء؟".
وكشفت أن "الزيجات الذكورية اللبنانية من لاجئات أجنبيات تساوي ثلاثة أضعاف الزيجات النسائية من رجال أجانب"، مبينة أن "في بيتنا 3 نساء وعشنا في فرنسا ولو تزوجنا من فرنسيين لكان انقطع نسل رئيس الجمهورية ميشال عون".
وشددت على "أننا لا نقبل أن نربط حقنا بمنح الجنسية بالتوطين والتجنيس".
