لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في مؤتمر صحافي للإعلان عن اقتراح قانون لإعادة تنظيم المخطط الوطني للمقالع والكسارات، الى "أننا ندعو في هذا الإقتراح الى وقف كل الأعمال التي تصتل بالمقالع والكسارات والتي أعطيت بموجب تصاريح وتثبيت فقط الشرعي نمنها وما يتصل بمشاريع الدولة"، مبينا "أننق نقدم في اقتراح القانون خريطة معدلة، نعتمد منطقة عازلة 250 مترا ممنوع الإستفادة منها إلا زراعيا، ندعو وزارة البيئة الى وضع خطة لتأهيل مقالع الكسارات والمرامل".
وأشار فياض الى "أننا نؤكد على منع شفط الرمول من البحر، وندعو لفتح باب إستيراد الرمل والبحص مع الإعفاء من الرسوم والضرائب ليتوازن السعر، ندعو الحكومة الى تعديل قانون العقوبات التي تتصل بالجرائم البيئية، حصر الصلاحيات التي تتصل بهذا الموضوع بوزارة البيئة والمجلس الوطني للمقالع والكسارات"، موضحا أن "هناك إمكانية لنجيز إستخراج الستوكات في المقالع المجمدة بعد تسديد الرسم المالي والحصول على التراخيص".
وأعلن أنه "من هذا المنطلق وضع اقتراح القانون الذي بني على روحية المرسوم 8803/2002 وتعديلاته، واعادة النظر بدور الإدارات والمؤسات المعنية، ضبط المخالفات والحفاظ على الثروة الحرجية. إجراء مسح ميداني على المقالع ومع استثمار المرامل في المناطق الحرجية، سد باب هدر الأموال العامة"، لافتا الى أن "ذلك يشكل إنقلابا على التشريعات النفاذة وتحديث إدارة القطاع، وتحديد مهام مختلف ادارت الدولة في ادارة هذا الموارد بطريقة مستدامة".
وأضاف فياض: "تقوم الفكرة الركيزة التي يستند إليها اقتراح القانون على تعديل المخطط التوجيهي ونقل أعنال المقالع الى السلسلة الشرقية والمناطق الحدودية، حيث البيئة ملائمة ولا ظهور لمناطق التشوه والخزان الصخري والرملي ملائم من حيث الحجم والمواصفات، وتخصيص البقاع بقطاع الرمل والبحص يوفر مصدرا معيشيا هاما للمنطقة التي تعاني من بطالة وترد في الأوضاع الإقتصادية"، مشيرا الى أن "الاقتراح لم يقارب موضوع المقالع الخاصة بموضوع الترابة لأنها بحاجة لتشريع خاص".
