علقت مصادر عبر صحيفة "الأخبار" على إدراج اقتراح القانون المُعجل المكرر، الرامي إلى تمديد ولاية الهيئتين التشريعية والتنفيذية للمجلس الإسلامي العلوي (مقدم من النائبين علي درويش ومصطفى حسين) على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، مشيرة الى أن "العلاقة غير المستقرة بين رئيس الحزب الديمقراطي العربي رفعت عيد والسفير السوري علي عبدالكريم علي، وهو ما ظهر جلياً خلال الانتخابات النيابية الأخيرة".
وردا على سؤال "ألا يُنفذ السفير تعليمات دولته؟"، قالت المصادر: "القيادة السورية لديها أمور أهم من المجلس العلوي. ماذا يفرق عندها من يُعيّن رئيساً له، إن كان للجميع في النهاية مرجعية سياسية واحدة؟".
وفيما يضع البعض ما يجري في إطار إنهاء سيطرة آل عيد، السياسية والدينية والاجتماعية، أكدت المصادر أن هذه "ليست رسالة سياسية إلى رفعت عيد".
وفي هذا السياق، نفت مصادر "العربي الديمقراطي" مسؤوليتها عن تحريك الرأي العام المحسوب عليها ضدّ اقتراح القانون، إذ إن "رفعت عيد لا يتدخل. من اعترضوا هم فعاليات في جبل محسن، اعتبروا أنّ من غير المقبول أن يُسقط عليهم رئيس ونائب رئيس، من دون عقد أي اجتماع أو إجراء مشاورات مع فعاليات الطائفة"، مبينة أن عتب الحزب الرئيسي، أنّه "لا يُمكن استثناء الفريق الذي أسس المجلس العلوي مما يجري. علي عيد هو الذي أصرّ في 1992 على تأسيسه، ووقع خلاف بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري حوله، ولولاه لما كان هناك اليوم مجلس يتصارعون عليه".
وأكدت المصادر أن هذه "عملية تحضير للسيطرة على قرار الطائفة"، لافتة إلى المادة الثالثة من نظام المجلس العلوي التي تنص على أنّه يُستطلع إلزامياً رأي الهيئتين التنفيذية والشرعية مجتمعتين في مشاريع القوانين والأنظمة العامة العائدة إلى الشؤون الدينية للطائفة الإسلامية العلوية، كالأحوال الشخصية، "وهذا الأمر لم يحصل، لذا إن اقتراح القانون عرضة للطعن".
