أوضح النائب جميل السيد، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، "أنّه أطلع رئيس الجمهورية على أنّ مشروع موازنة 2019 يفتقر إلى ضمّ الإمكانات المالية للمؤسسات العامة على مختلف تسمياتها وأنواعها، لاسيما وأنّها تحتوي على الكتلة الماليّة الكبرى، وهذه المؤسسات تسمح لنفسها بالاسراف والتبذير وتوزيع المال على جمعيات وأندية وهيئات خارج نطاق صلاحيّاتها؛ وهذه المؤسسات والمجالس والصناديق معروفة حيث انّ الملاحظات كثيرة حول أدائها".
ولفت إلى أنّ "في معرض مناقشتنا الوضع الإقليمي، تمّ التركيز على مؤتمر البحرين وملامح التوطين الّذي تتمّ محاولة تمريره في لبنان، من خلال استغلال الواقع الاقتصادي المتردّي فيه"، مركّزًا على أنّ "في قناعتي انّ كلّ من يساهم في الهدر وتزايد الديون، يساعد بشكل مباشر على تسهيل مؤامرة التوطين تحت عنوان وضع لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما: الإفلاس أو التوطين، والمشكلة في لبنان ليس في وجود الفساد بل بمستواه الّذي بلغ حدّ الوقاحة والاباحة ما يجعل إمكانيّة الإصلاح صعبة إن لم نقل مستحيلة".
وبيّن السيد "أنّه عرض مع الرئيس عون للأوضاع الإدارية"، متمنيًا "المساهمة في حلحلة بعض القضايا الادارية العالقة، خصوصًا تخوّف بعض الفئات الناجحة في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لجهة عدم حفظ حقوقها في التوظيف عندما يصدر قرار منع التوظيف في موازنة العام 2019، وعليه من الضروري حفظ هذه الحقوق وفقًا للتعديلات الّتي أدخلها النواب على مشروع موازنة 2019".
