أكّدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في "ورشة البحرين" ضمن خطة سلام تقترحها واشنطن لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أن "النمو الاقتصادي الكبير ممكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال أظهرت كافة الجهات التزامًا سريعًا بذلك"، مشيرة إلى أن "من أجل تحقيق هذه الطفرة، لا بد من نوايا حسنة من قبل الجميع وعلى كل المستويات، في القطاع الخاص والعام والمنظمات الدولية والجهات على الأرض".
وشددت لاغارد على "ضرورة دعم مستثمري القطاع الخاص، وتعزيز البنك المركزي وإدارة أفضل للأموال العامة وتسخير الموارد المحلية".
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر مرارًا من آثار التدهور الحاد في الاقتصاد الفلسطيني في ظل عدم حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب، والحصار المفروض على قطاع غزة الذي تديره حركة "حماس" منذ أكثر من عشر سنوات.
يذكر أن "ورشة البحرين" هي أول مؤتمر علني حول خطة السلام الأميركية، وتركز على الشق الاقتصادي فقط، علمًا أن الجانب السياسي قد لا يكشف عنه قبل تشرين الثاني المقبل.
