بعد أن ثبّت مجلس المندوبين في الجامعة اللبنانية الاضراب، دخلت الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين بالجامعة اللبنانية في دوامة التفتيش عن طريق الخروج من النفق المظلم الذي دخلت الجامعة به، فكان وزير التربية أكرم الشهيب حبل الخلاص الذي به تمسكت الهيئة لاجل الحل.
مساء الثلاثاء الماضي اجتمع الاساتذة الممثلين بالهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين، ووزير التربية، بحضور رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، وجرى الاتفاق على ان يفكّ الاضراب نهار الجمعة المقبل بعد المؤتمر الصحافي لوزير التربية الذي ستعلن فيه النقاط السبع التي اتفق عليها بين المعنيين لفكه، انما بعد توافق ما يرد بالمؤتمر وتوصيات الأساتذة في الجمعيات العمومية التي عُقدت بالأمس وتستمر اليوم بحال دعت الحاجة، مع الإشارة هنا الى أن توصيات اغلب الجمعيات العمومية هي بانتظار مؤتمر شهيب الجمعة للبناء عليه. وقد علمت "النشرة" أن النقاط المتفق عليها بجسب مصادر مطلعة هي التالية:
أولا، إلغاء فكرة التخفيض التدريجي لمساهمة الدولة بصندوق التعاضد، وتخفيض منح التعليم، وجعل الحسم سواء كان 15 أم 10 بالمئة، لمرة واحدة فقط، وهنا تشير المصادر الى أن هذه النقطة اتفق عليها قبل تصويت مجلس المندوبين بيوم واحد، مع العلم أن الصندوق يملك إدارة قادرة على اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة، ومنها مثلا ما قامت به العام الماضي، عبر زيادة منح التعليم 500 الف ليرة عن كل طالب لكل أستاذ بسبب وجود وفر بالصندوق.
ثانيا، الوعد بإدراج مشروع القانون الرقم 5120/2010 المتعلق بزيادة خمس سنوات عند احتساب الراتب التقاعدي مع امكانية تعديله ليشمل من يخدم 15 سنة وما فوق، وهنا تؤكد المصادر أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيضع المشروع على جدول أعمال اول جلسة بعد فك الإضراب لا قبله.
ثالثا، الوعد من وزير التربية اكرم الشهيب بما يمثل من موقع نيابي في كتلة اللقاء الديمقراطي، بأن تقدّم الكتلة اقتراح قانون جديد للثلاث درجات، بحيث يكون مهمة الكتلة أن تقدمه وتسوّق له، مع العلم بحسب المصادر أن هذا المشروع لن يلقى معارضة كبيرة من أي كتلة.
رابعا، الاتفاق على استثناء اساتذة الجامعة اللبنانية من المادة 78 المتعلقة بمنع التوظيف والمادة 90 المتعلقة بحق الحصول على المعاش التقاعدي بحيث يبقى الحق للاستاذ بالحصول عليه في حال كانت خدمته اقل من 25 سنة واكثر من 20 سنة، وهذا الاستثناء قد اتفق عليه عند دراسة الموازنة العامة في المجلس النيابي، وقد تحدث عنه عضو تكتل "لبنان القوي" ابراهيم كنعان.
خامسا، عدم المس بموازنة الجامعة اللبنانية، ومحاولة رفعها لتحسين الاداء، وتطوير المباني والمختبرات، وفي هذا السياق تؤكد المصادر أن فكرة المس بميزانية الجامعة اللبنانية وُلدت ميتة خلال إعداد الموازنة في مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الاتفاق على عدم مسّها ليس جديدا.
سادسا، وبحسب المصادر نفسها تم التطرق أيضا لملف التفرغ، مع العلم أن هذا الملف يرتبط بالسياسة بشكل كبير، اذ بات معلوما من يقف ضده ومن يؤيده، وبالتالي فإن أي اتفاق لم يحصل بشأنه، بل الوعد كان بأن يُبحث في سبيل تمريره في مجلس الوزراء، الذي يتحضر لاستحقاق التعيينات.
سابعًا واخيرا ملف الانتخابات الطالبية، اذ تؤكد المصادر أن مجلس الجامعة اللبنانية قرر إجراءها في النصف الثاني من تشرين الثاني من العام الجاري.
وفي سياق متصل يؤكد مدير كلية الاعلام في الفرع الثاني بالجامعة اللبنانية هاني صافي، وقوفه ومعظم الأساتذة خلف قرار الرابطة التي تمثل الأساتذة وتستشيرهم في قرارتها، مشيرا في حديث لـ"النشرة" الى "اننا منفتحون على الايجابية المتوقعة من وزير التربية، وسيُتخذ قرار فك الإضراب من عدمه على ضوء ما يرد في المؤتمر الصحافي". اما بخصوص العام الجامعي في كلية الاعلام، الفرع الثاني، يكشف صافي أنهم بحاجة الى 17 يوم تدريس لانهاء العام، مشيرا الى أن الأساتذة سيصححون الامتحانات بسرعة، على أن ينتهي العام الدراسي قبل شهر آب.
اذا، ساعات ويُفترض أن يفكّ الإضراب، وتعود مياه الجامعة الى مجاريها، على أن تصدق الوعود، ويتغير "تكتيك" التحركات، لكي لا يكون الطالب دائما الخاسر الأكبر.
