حييت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية "الخطوة الإيجابية التي اتخذها المجلس النيابي بإقرار قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة، من الاستحصال على إجازة عمل، المقدم من النواب علي درويش، نجيب ميقاتي ونقولا نحاس بتاريخ 21/5/2019. وهو قانون يقرّ بإجراء من شأنه أن يسهلّ إلى حدٍ ما حياة أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، لكنه لا يطرح حلاً جذرياً لمعاناتهم".
وفي بيان لها، أشارت الهيئة الى أنه "عشية الذكرى المئوية لنشوء الدولة اللبنانية، تذكّر الهيئة ممثلي الشعب اللبناني في البرلمان، بضرورة الاعتراف بالمواطنة الكاملة للمرأة اللبنانية، من خلال تنزيه القوانين من المواد المجحفة بحق المرأة، ومنها قانون الجنسية، والاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها لأولادها أسوةً بالرجل اللبناني، وذلك لتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين/ات كافة، عملاً بالمادة 7 من الدستور".
