شدد مصادر وزير البيئة فادي جريصاتي، عبر صحيفة "الشرق الأوسط" على "وعي الوزارة بأن معالجة أزمة النفايات في لبنان تحتاج إلى وقت طويل، لكن تنفيذ استراتيجية متكاملة لهذا الملف لا يعني الانتظار من دون خطط طوارئ، لتجنب عودة النفايات إلى الشارع، وتحديداً مع حلول الصيف"، مشيرة الى أن "الوزارة تعالج كل مشكلة تواجهها بالتزامن مع إنجاز استراتيجيتها، والانتقادات سببها تناول ما تقوم به الوزارة بطريقة مجتزأة".
ولفتت المصادر إلى أن "خطط الطوارئ ضرورية لتحول دون انتشار النفايات في الشوارع، مع اقتراب نهاية القدرة الاستيعابية لمطمر الجديدة في تموز المقبل، ومطمر كوستابرافا في كانون الثاني 2022"، مبينة أن "استراتيجيتها تتضمن إنشاء المطامر التي يجب أن توزع على كامل المناطق اللبنانية، إذ ليس مسموحاً أن تقتصر على منطقة بعينها. بالإضافة إلى معمل جديد للفرز مع تطوير ثقافة الفرز من المصدر. بالإضافة إلى مناقصة لتشغيل معامل قدمها الاتحاد الأوروبي، ووضع قانون لتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة، ولو استدعى الأمر فرض رسوم رمزية، وأخيراً إنهاء الجدل بشأن المحارق".
وأوضحت أن "عقود تلزيم جمع النفايات ومعالجتها لا توقعها الوزارة، إذ يتولاه مجلس الإنماء والإعمار بتكليف من رئاسة الحكومة، ويراقب استشاري من المجلس أداء الملتزمين ويضع تقريره الذي تتلقى الوزارة نسخة منه. وعندما نتبين أن هناك خللاً ما نراسل المجلس الذي يتجاوب مع ملاحظاتنا. والقانون الجديد للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الصادر في تشرين الأول من العام الماضي، حدد الصلاحيات وأناط بوزارة البيئة وضع الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع، بمشاركة القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المجتمع المدني، كما قضى بإنشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات التي ترتبط بوزير البيئة. وعندما يوضع القانون موضع التنفيذ ستتمكن الوزارة من إنجاز الكثير".
