نفى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المعلومات التي تحدثت عن ترحيل الأمن العام لنازحين سوريين بينهم عدد من المجندين المنشقين عن النظام السوري بينهم نساء، مشددا على أن "الأمن العام لم يسلّم أي منشق إلى سوريا على مدى السنوات الثماني الماضية، فلماذا يسلمهم الآن؟".
وأوضح اللواء إبراهيم أن "من جرت إعادتهم إلى سوريا دخلوا خلسة في الأيام الأخيرة، وليست لديهم ملفات أمنية في بلاده"، مشيرا الى أن "هناك قرار صادر عن المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 24 نيسان 2019 يمنع دخول أي سوري البلاد خلسة، ويطالب الأجهزة بإعادة كل من يدخل خلسة إلى سوريا، ونحن نطبّق هذا القرار لا أكثر ولا أقلّ".
ولفت إلى أن "كلّ جهاز يضبط أي شخص يدخل بطريقة غير شرعية يسلمه للأمن العام لإعادته إلى بلاده"، مستبعدا حدوث انشقاق جديد في الجيش السوري، قائلا :"عمليات الانشقاق حصلت في السنوات الماضية وفي ذروة الأزمة، أما الآن وبعد استتباب الوضع في معظم سوريا، لم تسجّل أي عملية انشقاق، وبالتالي من يجري توقيفهم وإعادتهم ليسوا منشقين؛ بل مواطنون عاديون دخلوا للعمل في لبنان بطريقة غير شرعية".
وأكد اللواء إبراهيم أن "أي سوري يدخل خلسة سنعيده، ومن يرد الدخول بطريقة شرعية فأهلاً وسهلاً به، ونحن نطبق قرار الدولة"، كاشفا أن "أي سوري لديه ملف أمني يحاول الدخول إلى بلاده عبر المطار أو الحدود البرية والبحرية، تبلغه السلطات السورية بواقع وضعه القانوني، فإما يقبل الخضوع للمساءلة القانونية، أو يعود من حيث أتى".
