في وقت لا يتردد البعض من الكلام عن مشاريع انمائية في مناطق هي بأمس الحاجة اليها ويتنازع بعض من المسؤولين على القوانين والاجراءات من أجل اصدار هذه المشاريع لاحياء مناطقهم وأقضيتهم. لا نرى إلا صمت عميق وسبات يسود مشاريع المتن المنتظرة او التي هو بامس الحاجة اليها. وبالطبع انا لا اتكلم عن بعض الطرقات والجسور والمشاريع المائية والصرف الصحي التي يقام لها احتفالات تدشين متتالية ولا عن انارة طريق سريع او بطيىء والتي كان من المفروض ان تنتهي الاعمال فيها مع نهاية القرن المنصرم، وانما عن مشاريع انمائية حقيقية لا يحتاج اليها هذا القضاء وحسب وانما الدولة اللبنانية بكل اطيافها خصوصا واننا في زمن محاربة الفساد والتقشف والشح المالي ومحاولة انزال مصاريف الدولة اقله وفقًا لما يشاع ويحكى في الاعلام وعلى مختلف المستويات.
واليكم جردة بثلاثة مشاريع التي في حال اتمامها توفر على الخزينة وتبدل الكثير من احوالنا ومن المفترض ان تطرح وتنفذ لولا تقاعس المسؤولين عنا على ان نتابع الجردة في العدد المقبل:
- نقل مبنى منظمة الاسكوا كما غيرها من المنظمات الدولية الى منطقة ردم البحر بين الضبيه انطلياس في المنطقة العقارية المخصصة لها والتي هي ملك لوزارة الخارجية، جميع الاصلاحين الجدد والمجدد لهم يكلموننا عن تكاليف ايجارات المباني الحكومية المبنى يكلف الخزينة وفقا "للدولية للمعلومات" مبلغ سنوي وقدره 15 مليار ليرة او 15% من اجمالي كلفة ايجار الأبنية الحكومية البالغة 100 مليار ليرة لبنانية. ان نقل هذا المركز الى المتن وتحديدًا الى العقارات المخصصة له سيؤدي الى نتائج ايجابية عديدة منها تقليص الكلفة المالية بشكل كبير على خزينة الدولة التخفيف من زحمة السير في العاصمة، وانعاش مناطق عديدة في المتن وكسروان وصولا الى جبيل. ولكن يبدو ان حاجة سوليدير ومن ورائها اسكتت النواب الذين لا هم لهم الا ارضاء من اتى بهم والاعتراض على اتهامهم بالتقصير عبر ملاحقة الاعلام ومحاولة اسكاته.
- بناء مركز للدوائر العقارية في المتن على أرض تملكها الدولة في مركز القضاء، من المعلوم بان المركز الحالي يقع في طوابق موزعة على بناء تجاري وهي مكاتب مستأجرة من قبل وزارة المالية ولا تملك أدنى المقومات لكي تكون مراكز حكومية تؤدي الخدمات اليومية لمئات المواطنين فلا مواقف للسيارات والمصاعد لا تستطيع استيعاب قاصدي المكاتب كونها موجودة في الطوابق العلوية. في حال تحنن نواب المتن الملتهون بامورهم الصغيرة وطالبوا المسؤولين بتشييد مركز يليق بنا ووفقا للمواصفات المطلوبة وشمرت الدولة عن سواعدها فاننا ومن دون شك سنحقق وفرا كبيرا على الخزنية ونعطي للمواطن راحة وسهولة بالوصول الى مركز حيوي وللموظف الطمأنينة بأنه يعمل في مبنى مخصص لهكذا نوع من الخدمات.
- استكمال الاعمال في مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي والانتهاء منها وتنظيم العمل فيه تمهيدا للاستفادة منه، خصوصا واننا بانتظاره منذ العام 2002 وقد كلف خزينة الدولة لغاية العام 2017 مبلغ 24 مليون دولار، ويمكن ادراجه في موسوعة غينيس سواء لناحية وضع حجر الاساس له لمرتين متتاليتين او لعدد الدراسات التي وضعت من اجل اتمام العمل فيه وعلى الرغم من ذلك فان الاعمال لم تنته والمسبح يكاد يتحول الى بناء مسكون من اشباح الماضي الجميل يذكروننا بحاضرنا التعيس.
ثلاثة مشاريع تغيب عن بال نوابنا الكرام. ثلاثة مشاريع تفضح تقصيرنا اذا ما اعدنا انتخابهم. ثلاثة مشاريع تلخص حكاية الاصلاح المستحيل.
المحامي انطوان ع. نصرالله
