شدّد "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" على أنّ "الأحزاب الطوائف فشلت مرّة جديدة في إعلاء المصلحة العامة وانتخاب أعضاء المجلس الدستوري بتجرّد ومن دون انحياز بدلاً من تعيينهم على أسس المحاصصة والزبائنيّة السياسيّة النفعيّة".
وأكّد الحزب في بيان، أن "اختيار أعضاء "المجلس الدستوري" ليس حدثاً عابراً في فضاء الدول الديمقراطيّة"، موضحا أن "هذا المجلس مؤتمن على تطبيق الدستور، حامي الحرّيات الفرديّة والعامة، والتصدّي لتجاوزات السلطة التشريعيّة وعبرها السلطة التنفيذيّة".
ولفت إلى أن "قضاة المجلس الدستوري ليسوا موظّفين عاديّين من حيث الشخصيّة والمهمّة المناطة بهم، فهم جزء من القضاء الدستوري وقدسيّة مهمّتهم لا يمكن أن تحدّها شبكة مصالح من عيّنهم". ودعا الحزب أعضاء المجلس الجدد إلى "التحلّي بالجرأة وإنكار أيّ جميل لأيّ زعيم يسعى إلى تجاهل الدستور وتجاوزه والحدّ من استقلاليّة حرّاسه.
وختم الحزب بيانه بالتشديد على أنّ قضاة المجلس الدستوري مدعوّون إلى إطاعة سيّدين فقط هما ضميرهم والدستور خدمة للمواطن، صاحب الحق الأوّل والذي لا شريك له.
