أكد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أنه "لا يجوز إتهام المديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بأي إستنسابية أو مفاضلة بمجرد أنه يقوم بواجبه الذي يمليه عليه القانون".
وفي تصريح له رأى الخازن أن "من التجني الحكم على تدابير قانونية إعتمدها اللواء ابراهيم، الذي قاد عمليات ناجحة لترحيل نازحين سوريين"، معتبرا ان "حملة الإشتباه بإعادة مواطنين سوريين تسللوا خلسة عبر الحدود اللبنانية فلأن هذا الأمر خاضع للقوانين التي تحرم الدخول إلى الأراضي اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية من دون أوراق ثبوتية، مما إضطر اللواء عباس ابراهيم إلى الإيعاز بعودتهم".
واشار الى ان "ما قام به ابراهيم هو تدبير إحترازي للحفاظ على الأمن من تسرب أي مشبوهين أو مطلوبين إنطلاقا من قرار صادر عن المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 24 نيسان 2019 يمنع دخول أي سوري البلاد خلسة".
