اتهم رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة ديوان المحاسبة بالإهمال والتقصير في قطع الحساب. اضاف لـ"الأخبار": "هم ليسوا مؤهلين، ولا يريدون أن يبتّوا بقطوعات الحسابات، بل يغرقون في أعمال الرقابة المسبقة التي تستعمل لأغراض النفوذ وسواها، فيما وزارة المال أنجزت قطوعات الحسابات منذ 1993 وأرسلتها إلى الديوان، فلماذا لم يدرسها الديوان ويبتّها طوال السنوات الـ25 الماضية؟ أما تحجّجهم بأن ميزان الدخول غير متوافر، فهو أمر لا يلغي القيام بهذا العمل لأن قطع الحساب هو نتيجة تنفيذ الموازنة لسنة محدّدة. هم كانوا يبحثون عن ذريعة لعدم القيام بهذا العمل".
واستدل السنيورة بما حصل لاحقاً لتبرير هذه الاتهامات، مشيراً إلى أن "آلية معالجة ميزان الدخول أقرّت في عام 2005 ولم تطبق إلا بعد مرور أكثر من 10 سنوات". واعتبر إن المبرّرات التي اتخذها ديوان المحاسبة في سياق رفضه دراسة الحسابات تتضمن الإشارة إلى وجود أخطاء ونواقص في المستندات التي أرسلت إليه، إلا أنه تبيّن أنها ذريعة لعدم إنجاز الحسابات التي تقع ضمن أعمال الرقابة اللاحقة، بدليل أن "كل مشاريع قطوعات الحسابات التي أعدّتها وزارة المال تتضمن نصّاً يشير إلى إمكانية تصحيح الأخطاء والقيود وإعادة تكوين الحسابات بعد اكتشافها من ديوان المحاسبة. فما الذي كان يمنع ديوان المحاسبة من القيام بدوره طوال هذه السنوات؟".
واستند السنيورة إلى هذا التفسير للإشارة إلى أن مسألة الـ11 مليار دولار تحوّلت إلى اتهامات تكرّست في الذاكرة اللبنانية على أنها مبالغ مسروقة أو مُهدَرة، فيما "أعلن المدير العام للمالية ألان بيفاني، في مؤتمر صحافي، أن هذه المبالغ موجودة ولم تختف كما أشيع، وأنه يمكن إعادة تكوين الحسابات من خلال تتبّعها في مختلف المسارات التي تسلكها، سواء عبر الصناديق أو حسابات المصرف أو غيرها".
