أكّدت عائلة الشيخ محمد يعقوب بعد الانتهاء من جلسة المجلس العدلي في قضية الصدر ويعقوب وبدر الدين برئاسة القاضي جان فهد والتي تم تأجيلها إلى 18 تشرين الأول 2019 في بيان، أن "بعد مرور 33 عامًا على جريمة العصر والاعتداء على رموز المحبة والانسانية باختطاف الامام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب افتتح المجلس العدلي الجلسات بعد سقوط نظام الطاغية معمر القذافي واستمر مسلسل التأجيل للجلسات المتعمد والعودة الى حلقات المماطلة السياسية منذ 41 واحد وأربعين عامًا والأعذار مضحكة ومبكية معًا أحدها انه لم يثبت رسميًا حتى الآن موت الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وإخفاء المستندات في ادراج وزارتي الخارجية والعدل رغم أنه في جلسة 1/6/2018 أعلن رئيس المجلس العدلي آنذاك القاضي ميشال طرزي أنه سيتخذ قرارًا في الجلسة المقبلة بشأن المطالب المقدمة من قبلنا واهمها تصحيح الخصومة ضد نظام القذافي، الأمر الذي لم يحصل، واستمر مسلسل التأجيل بحجج واهية ودون حجج في أغلب الأحيان".
وأضافت العائلة أن "رغم وجود عضو اللجنة الأمنية العليا الليبية هنيبعل معمر القذافي أحد أهم الأدلة في حوزة المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة إلا أنه لم يقدم للمجلس العدلي التحقيقات والاعترافات التي أدلى بها الموقوف ابن القذافي. كل ذلك يرسم أمام الرأي العام اللبناني والعربي والاسلامي والعالمي علامات استفهام واستهجان تصب في نقطة واحدة هو استمرار إدارة تغييب المعذبين المظلومين الإمام وأخويه الشيخ والسيد بعد جريمة تغييبهم الإجرامية وبذلك تكون أعلى سلطة قضائية في لبنان خاضعة للتسييس وشريكة في المماطلة في الجريمة المتمادية بحق مخطوفين لهم رمزية كبيرة جدا في وجدان اللبنانيين والأمة جمعاء".
ورأت أن "أمام كل هذا الظلم والعذاب والألم صامدون وحدنا، نتوجه لله مغيث المظلومين ولكل شريف حر في العالم ان يرفع الصوت ويقف معنا في سبيل الحق الذي يعمل الماكرون على محاصرته وكتم صوته الذي يستحيل كتمه ولو تآمر عليه كل العالم. ونتضرع لله تعالى ونشكو اليه ظلمنا الذي توعد الماكرين أنه أمكر الماكرين".
