أكّد رئيس الهيئة التنفيذية في "حركة أمل" مصطفى الفوعاني، أنّ "هناك تحديات كبرى تواجه المنطقة"، لافتًا إلى "أنّنا تعوّدنا خوض المعارك لا سيما معركة بناء الدولة ومؤسساتها ومواجهة من يريد ضرب أركانها، وهنا أقول إنّ المعركة لا تتجزأ ولكن علينا أن نعترف أنّ هناك نوعًا من الفساد السياسي".
وركّز خلال حفل تأبيني في الهرمل، على أنّ "الوطن لا يحتمّل الخطابات الّتي تسمم المناخات، والتحدي الأكبر هو أن نستطيع بمقاومتنا أن نحارب ما يحصل في معارك تثبيت الوجود ومحاولة تغيير وجهة الصراع مع العدو الإسرائيلي، وهذه الأمور تستوجب اليوم من السياسيّين أن يعوا أنّ الأولويّة هي لشدّ الخطاب الوطني بعيدًا عن التعصّب والتركيز على المشاريع الاقتصاديّة ومعالجة الخلل ومتابعة العمل للحفاظ على مكتسبات الطبقات المتوّسطة والفقيرة".
وشدّد الفوعاني على أنّ "هذه المرحلة من التحديات الاستثنائيّة الّتي نعيشها تتعلّق بواقع الدولة ومستقبلها"، متسائلًا من "موقع المسؤولية أي دولة نريد؟ نحن عملنا من أجل أن نكرّس تحوّلًا جديًّا في واقع دولتنا وسياساتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة"، مبيّنًا "أنّنا نعمل اليوم من خلال الموازنة وتشريعات استثنائيّة لدعم قطاعات الإنتاج لتطويق الفجوة الكبيرة في اقتصادنا والعجز الكبير في ميزاننا التجاري وميزان المدفوعات الّذي يلقي الثقل على كلّ الناس الّذين يحتاجون إلى فرص حقيقية يعزّزون معها قدرتهم على الصمود في أرضهم وهذا ما يعمل عليه".
ورأى أنّ "أمام نتيجة الضجيج السياسي غير المسؤول على البلد، تلتبس على الكثيرين المعطيات والوقائع، لهذا يجب التعاطي بهدوء ومسؤولية، وخلال العشرة أيام المقبلة يتوقع الإنتقال من مسألة اقرار الموازنة إلى مرحلة ترجمة انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية في كل مراحل حياتنا".
وأوضح أنّ "الأزمة صعبة ومعقدة ولكن علينا الوثوق بالقدرة على تجاوز هذه المحنة، وهي أمور يتمّ العمل عليها بأعلى درجات الانتباه والأهميّة"، مشيرًا إلى "أنّنا رفضنا ونرفض "صفقة القرن" وكلّ أشكال الضغط السياسي والحصار الاقتصادي لقوى المقاومة في المنطقة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وندين ما تتعرّض له الساحة الفلسطينية من ضغوطات على أطرافها كافّة من أجل التنازل عن الحقوق المشروعة والتلويح بالإغراءات المادية المالية، والاستفادة من عمق المأزق الاقتصادي والاجتماعي".
كما شدّد الفوعاني على أنّ "تصفية القضية الفلسطينية بعنوان "صفقة العصر" ما هي إلّا تصفية شاملة للقضية الفلسطينية وإلغاء لحل الدولتين، وجعل القدس الموحّدة عاصمة الكيان الصهيوني، والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ممّا ينذر بخطر يطال ليس فقط الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية المباشرة، بل سيصيب دول الجوار الفلسطيني بمخاطر كبرى، أهمّها توطين النازحين الفلسطينيين بأماكن وجودهم والتسويق لمشروع ترحيل فلسطينيي الـ48، وجعل الكيان دولة أحادية القومية، وهذا ما لا يمكن أن نقبله أو ندعه يمر".
