أوضح رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، عقب مشاركته على رأس وفد من الاتحاداتن في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء سعد الحريري، وضمّ وزراء: المال علي حسن خليل، الداخلية ريا الحسن والأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب نزيه نجم، "أنّنا التقينا الحريري لبحث موضوع من شقّين: الأوّل له علاقة باللوحات العمومية والحديث عن وضع لوحات عمومية بالتداول لكلّ الفئات، والثاني ما يتعلّق بالمعاينة الميكانيكيّة وخطّة النقل وبعض الأمور الأُخرى التفصيليّة".
ولفت إلى أنّ "في الموضوع الأساسي المتعلّق باللوحات العمومية، كنّا قد أجمعنا في اجتماعاتنا الّتي عقدناها بعيدًا عن الإعلام، وآخرها اليوم في مقرّ الإتحاد العمالي العام، بأنّنا نريد إيجاد حلّ يوفّق بين القانون والظرف الاجتماعي للمواطنين"، مبيّنًا أنّ "بعد الإحصاءات الميدانيّة، تبيّن أنّ هناك كمًّا كبيرًا من اللوحات العموميّة المزوّرة الّتي تسير على الطرقات، إن كان في الشاحنات أو الصهاريج أو "الفانات" أو السيارات السياحيّة، وهي للأسف أرقام خياليّة".
وأكّد طليس "أنّنا لا نعرف سبب عدم القيام بإجراءات، لكن طالما أنّ الكلام جدّي عن وضع لوحات جديدة في التداول، وأنّ الحكومة طرحت في مشروع قانون الموازنة ما تبقّى من لوحات أقرّت في التسعينيات، ونحن من جهتنا، ارتأينا بأن نضع حلًّا شاملًا، وبالتالي توافقنا مع الحريري على الأرقام الآتية:
- في ما يتعلّق بالشاحنات، سنزيد 6500 لوحة شاحنة، ونكون بذلك قد حللنا أزمة كلّ الشاحنات غير المسجّلة رسميًّا وليست لديها لوحات عمومية، في كلّ المحافظات اللبنانية، حتّى لمن تمّ خداعهم بعنوان النقل الخارجي وغيره سابقًا.
- في ما يتعلق بالصهاريج، هناك في لبنان حوال الـ1600 صهريج. ولهذه الصهاريج خصوصيّة، وقد اتّفقنا مع الحريري والوزراء المعنيّين على فصل لوحة الصهريج عن لوحات الشاحنات، وزدنا 500 لوحة لكفاية السوق اللبناني في كل المناطق.
- أمّا في ما يتعلّق بـ"الميني باص" أو "الفانات"، فمعروف أنّ هناك 4000 لوحة "ميني باص" قانونيّة، فيما هناك على الأرض أكثر من 19 ألف "فان" عمومي يعمل على جميع الإراضي اللبنانية، بما فيها بيروت الإدارية؛ وتمّ الاتفاق على اقتراح حلّ، فتضع الدولة في التداول 15 ألف لوحة "فان" عموميّة.
- وفي ما يتعلّق بالسيارات السياحيّة، فهناك أكثر من 22 أو 23 ألف لوحة سياحيّة عموميّة مزوّرة، غير تلك النظاميّة. وقد تمّ الاتفاق أيضًا على الوضع في التداول لـ15 ألف لوحة عمومية".
وذكر أنّ "هناك شروطًا تمّ الاتفاق عليها أيضًا، وأوّلها ألّا تمسّ هذه اللوحات في أسعارها حقّ صاحب اللوحة العادية. فعلى سبيل المثال، إن كان ثمن اللوحة 10 ملايين ليرة، فلن نقبل كنقابات أن يتمّ تسعيرها من قبل الدولة بـ3 ملايين، لأّن ذلك يصيب أصحاب الحق بملكليتهم الخاصة. كما أنّ هذه اللوحات الجديدة الّتي ستُطرح في السوق، ستتساوى مع غيرها من اللوحات القديمة في الحقوق والواجبات والرسوم والضمان الاجتماعي وغيرها".
كما فسّر طليس أنّ "هناك طريقتين لدفع ثمن اللوحة، نقدًا وبالتقسيط. وبطريقة التقسيط، يدفع المواطن 25% كدفعة أولى ويتم تقسيط الباقي على مدة ثلاث سنوات بفائدة قليلة جدًّا، وتكون علاقته بوزارة المالية وليس المصارف. كذلك كان لدينا شرط بأن يتمّ حصر الفترة الزمنية للاستفادة من هذا القانون، الّذي يفترض أن يترافق مع قانون الموازنة، بسنة واحدة محددة، وعدم ترك الأمور سائبة".
وشدّد على أنّه "شرف كبير لنا كنقابات واتحادات النقل البري، في ظلّ هذه الأزمة الماليّة والاقتصاديّة الّتي يمرّ بها البلد، أن يكون لقطاع النقل البري دور في المساهمة بتغذية الخزينة اللبنانية بالحدّ الأدنى بـ1500 مليار ليرة لبنانية أي مليار دولار. وقد التزم الحريري والوزراء المعنيّون بأنّه بمجرّد الانتهاء من هذا الموضوع، أي بعد سنة، تضرب الدولة اللبنانية بأجهزتها بيد من حديد، فحينها لن يكون هناك مبرّر اجتماعي أو قانوني، لبقاء الفلتان في هذا الموضوع".
إلى ذلك، أفاد بـ"أنّنا بحثنا أيضًا في موضوع النقل الخارجي والسيارات المبردة، وكنّا قد اتّجهنا لإجراء اعتصام عند الحدود اللبنانية السورية في المصنع، كرسالة للإجراءات التّي تتّخذ على الحدود الأردنية السورية مع السائقين اللبنانيين، ولكن بعد اتصالات أجريت معنا، أعطينا فرصة عشرة أيام لانتهاء هذه الاتصالات وحلّ الأزمة، وإن لم يتمّ حلّ الأزمة نعود إلى الاعتصام. هذا إضافة إلى مشكلة الحصول على تأشيرات دخول السائقين العموميين اللبنانيين إلى السعودية، وقد تعهّد الحريري بمعالجة هذا الموضوع".
ونوّه إلى أنّ "على صعيد خطة النقل التّي وضعت منذ سبع سنوات والموجودة في رئاسة الوزراء، فقد أكّد فنيانوس أنّها وزّعت على الوزراء، ويفترض أن تقر. وقد وعد الحريري بوضعها سريعًا جدًّا على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقرارها. فهناك أمور بحاجة إلى قرار مجلس من مجلس الوزراء أو من الوزير أو تحتاج إلى قانون".
