أكد وزير الصحة جميل جبق أن "المؤتمرات الطبية تشكل دافعا للتوعية إلى المشاكل التي يعاني منها لبنان والتي ضاعفت نسبة الإصابة بالأمراض المستعصية والسرطانات".
وفي كلمة له خلال حفل افتتاح المؤتمر السنوي الثاني عشر للجمعية العالمية للجهاز الحركي "آي أم أس" في فندق فينيسيا ممثلا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، لفت جبق إلى أنه انطلاقًا من هذا الواقع يجري العمل في وزارة الصحة على تحديث اللجان العلمية المتختصة وإنشاء المختبر المركزي الوطني بمواصفات علمية وتقنية عالية ما سيسمح بتطوير ما يتعلق بالقضايا الصحية الرئيسية وتلك البيئية التي تعد ضمانا وامانا للمواطن والتي تشكل ابسط الواجبات التي يجب ان تقدمها الدولة لشعبها.
وفي ما يتعلق بورشة الدواء، جدد التأكيد على أنها قد وضعت تحت العناوين التالية:
• تخفيض فاتورة الدواء عموما في كل لبنان عبر فرض شروط جديدة على الشركات المستوردة واعتماد مبدأ المناقصات بالاستناد الى اسعار الدول االمجاورة، والاعتماد بشكل اساسي على ادوية الجنريك او الـ Biosimilar.
• حفظ واحتضان صناعة الدواء اللبنانية وهي مميزة وعالية الجودة.
• تنظيم بيع الدواء ومنع الدواء غير الفعال والدواء المهرب وذلك عبر حملة تفتيش بالتعاون مع نقابة الصيادلة .
• المختبر المركزي وهو سيكون خطوة جبارة ومهمة جدا للدواء والفحوصات .
واوضح جبق أن "التخفيض الكبير ( 44% 79 % ) لأسعار الدواء محصور في ادوية الامراض المستعصية التي تقدمها الوزارة للمرضى. وهذا الامر سيساعد في تأمين كمية اكبر من هذه الادوية وتلبية عدد اكبر من المرضى ما يخفف الضغط الموجود وحالة انتظار المرضى".
كما تناول آفة المخدرات الآخذة بالإنتشار، داعيا الدولة بكل وزاراتها ذات الصلة إلى "التحرك بفاعلية اكبر لمواجهتها، والمستشفيات إلى استحداث اقسام متخصصة للعلاج منعا لتفاقم الظاهرة". وأكد أن "وزارة الصحة لن تقف مكتوفة الايدي امام عدم تطبيق قانون التدخين"، مشيراً الى "أننا في طور القيام باجراءات صارمة في وجه كل المخالفين، وسنفعّل بقوة تنفيذ القوانين والمراسيم التي تضبط بيع الدخان والنرجيلة واستهلاكهما. اذ من غير المسموح بيع الدخان والنرجيلة للقاصرين، ومن الممنوع السماح بها داخل صالات المقاهي والمطاعم المقفلة. وعلى شركات الاعلانات الانتباه وتوخي الدقة في عرض اي اعلان لا يتوافق مع قانون مكافحة التدخين وآثاره".
