علمت "الأخبار" أن اجتماعاً مالياً ثلاثياً عُقِد يوم الخميس الماضي بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نوقش فيه اقتراح يقضي برفع دعوى قضائية على "موديز" عبر مكتب محاماة دولي واتهامها بإساءة سمعة لبنان والإضرار بمصالحه المالية وبثّ الإشاعات الكاذبة. وسلك هذا الأمر منحى أكثر جديّة بعدما تبيّن أن الوزير سليم جريصاتي تلقّى اتصالاً لسؤاله عن القواعد القانونية المتّبعة في هذا المجال.
واوضحت ان الحريري لم يكتف بمناقشة الاقتراح في الاجتماع المذكور ومع الوزير جريصاتي، بل عمد إلى الحديث عن الأمر بشكل شبه علني أثناء استقباله وفداً مختاراً من رجال الأعمال ليل الجمعة الماضي.
في اللقاء سئل الحريري عن الوضع المالي في لبنان في ضوء التقارير الدولية السلبية، فأجاب بأن كلام "موديز" ينطوي على ”استهداف للبنان“، مشيراً إلى أن التقرير "ليس بريئاً". وبرّر الحريري كلامه هذا بالإشارة إلى أن "موديز" خفضت تصنيف لبنان قبل فترة قصيرة، لكنها لم تتوقف عن إصدار التقارير السيئة، ثم تلاها تقرير صادر في "الفايننشال تايمز" يحمل أيضاً مضموناً سلبياً عن الوضع المالي في لبنان. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحريري أوضح لزواره أن الاقتراح حمله وزير المال علي حسن خليل لدراسة إمكان تكليف مكتب محاماة دولي لمتابعة هذا الأمر.
مصادر وزارية مطلعة أوضحت لـ"الأخبار" أن الاجتماع الثلاثي ناقش بجدية إمكان رفع دعوى على "موديز"، إلا أن مسألة الإقدام على رفع الدعوى لم تبتّ ولم تصبح مسألة محسومة بعد، "وربما يطرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء (اليوم) لدرس الموضوع بشكل أوسع والاستماع إلى آراء قانونية في هذا المجال".
