ذكرت "الاخبار" انه للشهر الثالث على التوالي، تعصف ازمة النفايات بعدد من مناطق الشمال اثر قرار أصحاب مكب عدوة إغلاقه نهائياً. الجديد في الملف هو الملابسات التي رافقت جلسة طرح الثقة، الخميس الماضي، برئيس بلدية المنية ظافر زريقة واستقالة ٩ أعضاء (يُضافون الى اثنين استقالا سابقاً ما يجعل البلدية منحلة)، اعتراضاً على عدم تسليم رئاسة البلدية لرئيس اتحاد بلديات المنية المستقيل عماد مطر. إذ اتهم زريقة مطر بـ"افتعال" أزمة النفايات للضغط عليه بسبب رفضه تسليمه رئاسة البلدية بحسب الإتفاق بينهما. وأكّد أن "الأزمة مفتعلة وضمن سلسلة ضغوط لإفشالنا وزيادة الضغط الشعبي علينا من أجل دفع المجلس البلدي إلى الإستقالة، حتى أننا واجهنا عقبات لمنعنا من رفع النفايات من الشارع".
يذكر أنه بالتزامن مع إغلاق المكبّ، أقفلت الشركة المشغلة لمعمل فرز النفايات في المنية أبوابها، بشكل مفاجئ، لمدة 17 يوماً من دون أسباب واضحة، وساهم ذلك في تفاقم الأزمة وتكدس أكوام النفايات في الشوارع. واللافت أن رؤساء البلديات والاتحادات لم يتحسبوا لاغلاق المكب رغم إعلان وزير البيئة فادي جريصاتي إثر زيارته عدوة أنه سيقفله نهائياً، فيما أكد صاحب المكب مصطفى سيف لـ"الأخبار" أنه أرسل ثلاثة إنذارات رسمية الى رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية ورئيس بلدية المنية ظافر زريقة يعلمهما بنيته إقفاله بعدما فقد قدرته على الإستيعاب، وبعدما تخطت مستحقاته في ذمة البلديات الـ650 مليون ليرة. وبحسب سيف، "كان المطمر يستقبل يومياً بين 45 و50 طناً من العوادم من بلدية المنية فقط"، وهو رقم مرتفع مقارنة بكمية النفايات التي تنتجها المدينة (نحو 70 طناً).
مصادر في بلدية المنية أكّدت لـ"الأخبار" أن ارتفاع كمية العوادم "كان يهدف الى زيادة الكلفة المادية على البلدية، وبالتالي زيادة الضغط على أصحاب المكب للمطالبة بأموالهم، والإسراع في اقفال مكب عدوة، في وقت كانت البلديات تعاني من شح مالي بسبب احتجاز وزارة المال عائدات الصندوق البلدي المستقل".
