ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس الجمهورية ميشال عون أكد أمام زواره أن "لا عودة بالوضع في الجبل الى الوراء، وخصوصاً الى ما كان عليه ابّان أحداث العقدين الأخيرين من القرن الماضي. فكل ما يمكن تأكيده أنّ تلك الصفحة قد طُويت الى غير رجعة والمحطات التي تلتها كانت تاريخية ومهمة ولا يجوز التفريط بما كرّسته من تفاهمات ومصالحات"، مشددا على أن "وحدة الجبل ليست مسؤولية فريق واحد، وهي مهمة جميع ابنائه بلا استثناء، وجميعهم لهم الحق والحرية التامة والكاملة في التعبير عن حرّية المعتقد والحرص على حق الاختلاف، ولهم الحرية الكاملة في الرأي والتعبير عن الرأي بإقرار الجميع".
ولفت الرئيس عون الى أن "الترتيبات التي اتُخذت ستكون فعّالة، وما يُنفذ من إجراءات سيثبت ذلك، وعلى من يحاول لعب دور الطابور الخامس والاصطياد في الماء العكر للمس بأمن ابناء المنطقة والتأثير على العيش المشترك الواحد في الجبل لن يتمكن من ذلك، وبالتأكيد سيفشل. وانّ من يتحدث عن مشاريع الفتنة او السعي اليها في السر او العلن سنكون له جميعاً بالمرصاد وبالقوة حيث يجب، ولاسيما من موقعي كرئيس للجمهورية المؤتمن على الدستور ومصالح اللبنانيين، ومن أقسم اليمين الدستورية لممارسة مهماته وصلاحياته".
وأشار الى أنه "طالما أن الجميع اعلنوا انهم سيحتكمون الى القضاء، فعليهم إقران القول بالفعل، وليتركوا للقضاء ان يقوم بدوره كاملاً استناداً الى ضرورة حماية الوفاق الوطني، وهو امر لا يستقيم ما لم يُبدأ بتسليم المتورطين والمشتبه فيهم في كل ما حصل والتحقيق معهم. لأنه وبهذه الطريقة وحدها يمكن تحديد المسؤوليات".
وبعدما تبلّغ عون نتائج التحقيقات التي اجراها المدعي العام التمييزي بالانابة القاضي عماد قبلان، اعتبر أن "الكلام التحريضي الذي يصدر عن البعض مرفوض ومدان. وهو صادر عن مجموعة من المتضررين من وحدة الجبل والساعين للإساءة الى الوحدة الوطنية"، مؤكدا أن "هذا الكلام لن يكون له أي صدى عند الشعب اللبناني، وانّ كل موقف للتهدئة وكل صوت عقلاني هو الصحيح والمطلوب في الوقت الحاضر، كما في كل أزمة او انتكاسة. وانّ كل كلام تحريضي ليس خطأ انما خطيئة يرتكبها مطلقوها بحق لبنان واللبنانيين"، مشددا على أن "الاجراءات الرادعة المُتخذة ستفوّت الفرص على جميع الساعين الى ضرب الاستقرار وزعزعة السلم الاهلي".
وعلمت "الجمهورية"، أن "الرئيس عون تلقّى امس سلسلة من التقارير من مختلف الاجهزة الأمنية المعنية، في الإطار الذي رُسم اول من امس في المجلس الأعلى للدفاع، على خلفية المعالجة من الزوايا الثلاث، بالتزامن في ما بينها دفعة واحدة وهي: الأمن والقضاء والسياسة. وتبلّغ عون كل الاجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والأمن العام والاجهزة الامنية في منطقة الحادث، وامتداداتها من عاليه والشحار الغربي الى ساحل بعبدا والشوف. كذلك تلقّى تقريراً مفصلاً من قيادة الجيش بحصيلة اعمال الدهم والتعقّب، والتي افضت الى توقيف عدد من المشتبه فيهم في حادثة قبرشمون".
