استهجن رئيس الرابطة المارونية نعمة الله ابي نصر "قرار مدير عام قوى الأمن الداخلي اللّواء عماد عثمان بإقفال مركز السّجل العدلي في جونيه بذريعة عدم الإنتاجية وهذه ذريعة تناقض الواقع تمامًا لأنّ مركز جونيه ينجز يوميًا 250 معاملة سجل عدلي ويغطّي المنطقة الممتدّة من جسر المدفون إلى المتن وهو عددٌ كبير لا يُستهان به وهو العدد الكافي ليبقى المكتب مشرّع الأبواب أمام أصحاب المعاملات" مشيرا الى ان "هذا القرار أيضًا يضرب مبدأ اللامركزية الإدارية التي باتت حاجة قصوى للمواطنين في ظلّ الأحوال الراهنة وازدحام السير والإكتظاظ أمام المراكز المركزية للسجل العدلي في العاصمة وسائر المحافظات" ولفت الى ان " وبدلاً من أن تعمد الدولة إلى إراحة المواطنين وتسهيل معاملاتهم فإنّها بهذا الإجراء تزيد في معاناتهم وتكلّفهم أعباء إضافية عدا الوقت المهدور."
وتمنّى ابي نصر على وزراء ونوّاب كسروان الفتوح – جبيل التحرّك السريع لإلغاء هذا القرار.
