لفت وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان، إلى أنّ "لبنان وضع القضاء على التمييز وتحقيق المساواة بين الجنسين في أولى أولوياته، وهو يسعى إلى تحقيق هذا الهدف في إطار مقاربة تنموية شاملة انسجامًا مع "أجندة التنمية المستدامة 2030"، مبيّنًا أنّه "إذا كان العمل الاجتماعي رسالة تختصر بمقوماتها وأبعادها ونتائجها صورة وطن، فهذا الوطن نتمنّاه على امتداد العالم العربي، نموذجًا حافظًا لسقف العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص".
وركّز خلال ورشة العمل الإقليمية حول "تعزيز المساواة بين الجنسين" في السراي الحكومي، على أنّ "جهودًا كبيرة بذلت في السنوات الأخيرة على مستوى الإصلاحات التشريعيّة والتدابير الإجرائيّة المواكبة، أبرزها صدور القانون رقم 293/2014 المتعلّق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، إلى جانب العديد من التعديلات على القوانين المعمول بها ومشاريع القوانين المطروحة والاستراتيجيّات وخطط العمل الوطنيّة، بما يعزّز مجالات الحماية والمساواة بين الجنسين ويدفع باتجاه مشاركة المرأة على مختلف المستويات بما فيها المراكز القيادية ومواقع صنع القرار".
وأكّد قيومجيان "السعي إلى تطبيق هذه القوانين، عبر إقرار الآليّات التنفيذيّة المناسبة، على الرغم من التحديات الموجودة والمتمثّلة في نقص الموارد المتاحة، لا سيما في ظلّ أعباء النزوح السوري وتداعياته على الواقع اللبناني"، مشدّدًا على أنّ "وزارة الشؤون الإجتماعية تسعى إلى تحقيق أهدافها، بالإرتكاز إلى عدد من نقاط القوة في عملها: أوّلًا: قدرتها على التدخل على مستوى المجتمعات المحليّة من خلال مراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة لها والمنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية 221 مركزًا، وثانيًا: علاقتها التعاقدية مع أكثر من 400 مؤسسة رعائيّة وجمعيّة أهليّة تقدّم باقة من الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة والرعائية المتخّصصة، ما يبشر بإمكانات هائلة في ظلّ التكامل بين القطاعين العام والخاص، وثالثًا: إستنادها إلى فريق إداري وفنّي من المساعدات والعمال الاجتماعيّين القادرين على التدخّل ميدانيًّا وإدارة الحالات".
وأعلن أنّ "الوزارة باشرت في سياق السعي لإنفاذ تطبيق قانون حماية النساء من العنف الأسري، بإجراءات صياغة النظام التأسيسي للصندوق الخاص بمساعدة الناجيات من العنف المنصوص عنه في المادة 21 من القانون المذكور، كما بادرت إلى تدريب المساعدات الاجتماعيّات في الوزارة على آليّات التدخّل وحضور التحقيقات، وأنجزت بالشراكة مع منظمة "أبعاد" الإجراءات التشغيليّة الوطنيّة الموحّدة الخاصّة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، والّتي تشكّل الإطار الناظم لوضع معايير الجودة وأدوات العمل وآليّاته للتعامل بمهنية مع الناجين والناجيات من العنف".
وأوضح أنّ "الوزارة تسعى إلى مأسّسة العمل في هذا الملف، لجهة توفير الأرضيّة القانونيّة والتقنيّة واللوجستيّة اللازمة، تمهيدًا لبناء نظام الإحالة الوطني، بالتعاون مع الجهات المرجعيّة المختصّة كافّة من قطاع رسمي وأهلي وخاص، وبالتنسيق مع الوكالات الدولية المعنية، بهدف الحدّ من تأثير ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي في لبنان وانتشارها".
ونوّه قيومجيان إلى أنّ "هذا العمل يأتي بالتزامن مع تنفيذ وزارة الشؤون الإجتماعية منذ العام 2014، الخطة الوطنيّة لحماية الأطفال والنساء في لبنان بالشراكة مع منظمة "اليونيسف"، الّتي تمّ في إطارها إنشاء العديد من المساحات الآمنة في عدد من مراكز الخدمات الإنمائيّة، تقدّم باقة خدمات متخصّصة للمعرّضات والناجيات من العنف، من دعم نفسي اجتماعي، خدمات رعاية صحيّة أوليّة، دورات تمكين اقتصادي اجتماعي، إدارة حالات، توعية على الحقوق وغيرها. وتتكامل هذه الخدمات مع ما توفّره المؤسسات الرعائيّة المتعاقدة مع الوزارة من خدمات متخصّصة للنساء المعنفات والمدمنات والمشردات والسجينات".
كما أشار إلى أنّ "عدد النساء المستفيدات من الخدمات الرعائية المتخصّصة على نفقة الوزارة عن العام 2018، 222 سيدة معنّفة- سجينات 145- منحرفات/ معرضات للانحراف 97 سيدة"، كاشفًا أنّ "الوزارة تعمل حاليًّا على وضع خطة عمل وطنيّة للحدّ من التزويج المبكر، إلى جانب العمل على تطوير استراتيجيّة للحماية الاجتماعيّة، وتسعى للعب دور محوري كمؤسسة راعية للأنشطة التنموية، من خلال تنفيذ برامج تسهم في مكافحة البطالة وحماية الفئات المعرضة لمخاطر الفقر والعزلة الاجتماعية وتطوير آليات لزيادة مستويات التمكين في صفوف هذه الفئات".
وتطرّق قيومجيان إلى "دور مراكز الخدمات الإنمائيّة وما توفّره من دورات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، على المهارات الحياتيّة وعلى تأسيس وتنفيذ مشاريع تنموية صغيرة، إلى جانب التدريب الحرفي ودعم النساء المبادرات والمنتجات لتأسيس تعاونيات نسائيّة".
