يشهد البقاع تراجعاً إقتصادياً سريعاً، فلا أمل للصناعيين والمزارعين بالإستمرار وسط ضغوط معيشية كبيرة. واذا كان الألم قائماً منذ سنوات في القطاعين المذكورين، بسبب عوامل عدة. لكن الصناعيين والمزارعين يصرخون الآن لعدم وجود رؤية ولا متابعة لمشاريعهم. وعلمت "النشرة" ان الصناعيين قرروا التحرك واجراء لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين. لكن المزارعين البقاعيين العاتبين على الحكومة لغيابها عن تقديم سُبل المعالجات، قرّروا التوجه لوضع روزنامة تحركات ميدانية.
يتحدثون عن غياب الارشاد الزراعي الذي يؤدّي الى تنافس حادّ حول منتوجات معيّنة. إضافة الى استيراد زراعات على حساب المنتوجات اللبنانيّة، كما حصل مع مزارعي الجزر في السنة الجارية، بسبب إغراق السوق بالجزر المستورد من سلطنة عُمان، مما أدّى الى خسارة المزارعين.
ويقول المزارعون ايضا ان مربي الابقار أصيبوا بنكسة موجعة جرّاء عدم ترتيب اسعار الحليب بعدما وصل اقصى سعر للكيلو الى ٩٠٠ ليرة بعد نهاية شهر رمضان، بينما كان السعر اثناء وجود الوزير حسين الحاج حسن في وزارة الزراعة ١١٠٠ ليرة. مما أدّى الى بيع المزارعين عددا من الابقار للحصول على الاموال وتعويض الخسائر، والحدّ من المصاريف. ويطالب المزارعون وزارتهم بأن تعتمد ذات المعايير التي كان يعتمدها الحاج حسن سابقاً.
تزداد نقمة المزارعين الصغار الذين باتوا أسرى ديون المصارف، وباتوا يتفرّجون على نهاية قطاع الزراعة في البقاع، لصالح المزارعين الكبار والمستوردين من الخارج.
ويقول المزارعون في البقاع ان التهريب عبر ١٤٧ معبراً غير شرعي يزيد من حجم الخسائر ويسبّب الكساد لمنتوجاتهم. بينما إمتنعت البنوك عن إقراضهم وتمويل مشاريعهم الزراعية لفشل كبار وصغار المزارعين في دفع الديون المتراكمة.
ويشعر المزارعون انهم أصبحوا كالأيتام في البقاع، من دون اي اكتراث للمسؤولين، وتهرب الوزراء بحجة عدم وجود أموال في موازناتهم، والحديث عن عجز ماليّة الدولة عن تلبية متطلبات الزراعة التي لا تتجاوز ميزانيتها ١%. بينما يغيب معظم النواب عن التجاوب مع مطالب المزارعين، فبدل "ان نشكي لهم يشكون لنا، لكن المطلوب ان ينقذوننا من الكارثة الآتية".
وبحسب معلومات "النشرة" فإن لقاءات حصلت بين مزارعين وصناعيين ونواب زحلة الذين طلبوا منهم زيادة الضغوط على الكتل النيابية الاساسية. ويتوجه بعض النواب لطلب اعلان البقاع منطقة إقتصاديّة كما يحصل مع طرابلس والبترون وصور. ويهدّد المعنيّون في البقاع بالتحرك على كل صعيد بدءاً من مقاطعة وزارتي الصناعة والزراعة، وتحميل الوزيرين وائل ابو فاعور وحسن اللقيس مسؤولية التقصير، وصولا الى "فضح الكتل النيابية التي ترفض تنمية البقاع عبر دعم الزراعة والصناعة".
