أكد الوزير السابق خليل الهراوي أن "الوزراء السياديين أي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية يمثلون سياسة الدولة عموما ولا يجوز لهم أخذ وزاراتهم الى مواقف سياسية أو عملية انطلاقا من خياراتهم السياسية الشخصية الخارجة عن سياسة الحكومة المقررة في مجلس الوزراء".
وأوضح أنه "على عاتق وزير الدفاع الوطني خصوصا تقع مسؤولية الجيش، وبالتالي مسؤولية حمايته من التدخلات السياسية في شؤونه أو في عمله، كما حمايته من الانجرار في عملياته الى ما يخدم مصالح قوى سياسية لا المصلحة الوطنية كما يحددها مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنه "انطلاقا من هذه العلاقة، فإن مواقف وزير الدفاع التي تمثل بالتأكيد الجيش، لا يجوز إلا أن تكون مبنية على أساس دوره الوطني".
ودعا الهراوي القوى السياسية الى "التحلي بأقصى درجات التروي والحكمة ولاسيما في الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان حفاظا على ميزة العيش الواحد التي يتسم بها وطن الرسالة".
