لفت "حزب الإتحاد" إلى أنّ "توقيف "الإدارة البريطانية" ناقلة نفط للاشتباه بأنّها متّجهة إلى سوريا، في إطار الإجراءات العقابيّة الاقتصاديّة عليها، الّتي فرضتها الإدارة الأميركية وجرت حلفائها خلف تلك الإجراءات، هو دليل على أنّ الإدارة الأميركية وحلفائها وفي طليعتهم بريطانيا هم الراعي الأساسي للإرهاب الّذي شهدناه خلال السنوات الماضية، والّذي كان يستهدف ضرب وحدة المجتمعات الوطنيّة العربيّة وتدمير مدنها وتصوير الإسلام على غير حقيقته من خلال تلك المجموعات".
وأوضح في بيان، أنّ "توقيف هذه الباخرة في مضيق جبل طارق من قبل بريطانيا الّتي ما زالت تحتلّ هذا الممرّ الهام منذ حقبة طويلة من الزمن دون حقّ شرعي، ما زال النزاع قائمًا حول شرعيّة وجود إدارة بريطانيّة لهذا المضيق الحيوي، وبغضّ النظر إذا كانت هذه السفينة متّجهة إلى سوريا أو إلى إي مكان آخر، فإنّ هذه الإجراءات العقابية ليس لها سند شرعي أو دولي إنّما هي قرصنة موصوفة تطال مجتمعات وشعوب".
وركّز الحزب على أنّ "سوريا الّتي واجهت الإرهاب وانتصرت عليه، لا تستحقّ هذه الإجراءات العقابيّة، بل يتطلّب من العالم أن يقف إلى جانب سوريا وقيادتها وجيشها وشعبها الّذي عانى من الإرهاب ودفع الغالي والنفيس للقضاء عليه، وأسهم في حماية مجتمعات عديدة من جنوح هذا الإرهاب واستهدافاته التخريبيّة".
وشدّد على أنّ "حزب الإتحاد" إذ يستنكر أيّ إجراء لمعاقبة سوريا، يدعو إلى الانفتاح عليها ومساعدتها على تخطّي أزمتها واستكمال مسيرة القضاء على الإرهاب الّذي ما زال يتواجد في الشمال الشرقي من الأراضي السورية الّتي يُراد منها أن تكون بؤرة لاستمرار استهداف الحلّ السياسي الوطني ومنع سوريا من أن تعود إلى دورها والسيطرة على جميع أراضيها وثرواتها الوطنيّة".
