اعلن الحزب الشيوعي اللبناني في بيان ان ما جرى من فلتان أمني في منطقة الجبل، ومن توترات ومناخات العودة للاقتتال الأهلي، يتحمل مسؤوليته السياسية بالدرجة الأولى المتمسكون بنظام المحاصصة المذهبية والفساد السياسي، وبخاصة أولئك المراهنون على استخدامه لتنفيذ مشاريع خارجية مشبوهة، ولو عن طريق تفجير الوضع الأمني من أبواب الكانتونات والفدراليات المذهبية.
وشدّد الشيوعي على ان "هؤلاء ليس لديهم ما يقدمونه للبنانيين سوى تسويق هذا النوع من المنتجات السياسية الفاسدة المبنية على تحاصصهم باسم حكومة "الوحدة الوطنية"، وعلى استمرارهم بتقديم اللبنانيين كذبائح لتأبيد سلطة أمراء الطوائف كلما تهددت مصالحهم الزبائنية والطبقية، وذلك تحت غطاء من الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد، من نوع تحقيق "التوازنات" الطائفية والمذهبية أو حماية "الديمقراطية التوافقية "، والتي تعكس في حقيقتها مراهنات ضمنية ومعلنة على استبدال هيمنة طائفية بأخرى أو الغاء وتهميش هذا أو ذاك من السياسيين داخل كل طائفة ومذهب. مشددا على ان المناطق اللبنانية يجب أن لا تكون لها أبواباً، وإن وجدت، فهي مفتوحة لكل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وآرائهم السياسية، لا أن تكون حكراً أو ملكاً خاصاً للذين يدّعون ملكيتها. ومن غير المقبول أن تصبح كانتوناً مقفلاً ومسرحاً لخطابات الشحن المذهبي وشد العصبيات الطائفية، وأن يمنع كائن من كان اللبنانيين من زيارتها أو السكن أو العمل فيها بحجة امتلاكه لمفاتيح أبوابها. فمفاتيح الأبواب في هذه المناطق تعود للأبطال والشهداء المقاومين الذين دافعوا عنها وعن بيوتها وثغورها ومفارقها، والتي أريقت دماء عطرة للدفاع عنها في مواجهات بطولية غطّت مثلث خلدة وقرى الشحار الغربي وعالية والإقليم والحدث، وشهدت أيضاً على دحر قوّات المارينز وفتحت طريق التحرير من الاحتلال الصهيوني من بيروت باتجاه الجنوب."
