رأى "المؤتمر الشعبي اللبناني" أنّ "بعد المصالحات في الجبل، وبعد الاتفاقات الإنتخابيّة بين أعداء الأمس، وبعد تحسّن العلاقات الاجتماعيّة بين أهالي الجبل، لا تزال تخرج بين الحين والآخر أصوات فئويّة وطائفيّة لأسباب سياسيّة وماليّة وصراعات على النفوذ، لا علاقة لها بالدين ولا بالمذاهب، صراعات تنكأ جراحات الحرب وتعيد الطروحات طائفيّة، فيما يكون الناس الضحية دائمًا".
وركّز في بيان، على أنّ "بدلًا من التنافس السياسي على تلبية مطالب الناس التنمويّة، تستخدم الطائفيّة والفئويّة لتقسيم الشعب وإجهاض مطالبه"، لافتًا إلى أنّ "ما حدث في قبرشمون يهدّد العيش المشترك ويحدث اضطرابات أمنيّة في البلاد، ما يسمح للعدو الصهيوني وللإرهاب الأسود باختراق الساحة اللبنانية مجدّدًا، إن لم تتمّ المعالجة وفق القوانين المرعيّة والإجراءات الأمنيّة الفعّالة".
وأكّد المؤتمر أنّ "السبب الرئيس في معظم المشاكل اللبنانية، بما فيها التصدّع الاقتصادي والسياسي والكارثة الاجتماعيّة للناس، هو تجاوز الطبقة السياسيّة للدستور، والتزامها دستورًا خاصًّا بها يلغي استقلاليّة القضاء، ويبقي على الأعراف الإقطاعيّة، ويكرّس احتكار كلّ مذهب سياسيًّا بمعزل عن التعددية السياسيّة الديمقراطيّة داخل كلّ مذهب".
وشدّد على أنّ "أولويّة العمل في الجبل هي المحافظة على الوحدة الوطنيّة وتعميق اللقاءات الشعبيّة بين الناس والمصالحة شعبيًّا وليس فقط على مستوى السياسيّين، والمطلوب هو الاعتراف من كلّ المعنيّين بالتعدديّة السياسيّة داخل كل مذهب وطائفة في الجبل وفي لبنان، فلا يحق لأحد من السياسيّين في عموم لبنان احتكار صوت منطقة او طائفة".
وبيّن المؤتمر أنّ "ضبط الأمن مسؤوليّة الدولة وحدها، وعلى السلطة القضائية أن تحاسب المجرمين وفق القانون بعدالة مطلقة. ونتمنّى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى".
