أعلن رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، ان "الصناعة المصرفية شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع، وبرز العديد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام خدمات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها. إن محاور هذا الملتقى وعناوينه الرئيسية تهدف إلى الإضاءة على أسباب المراجعة الشاملة للموجودات المثقلة بالمخاطر، وشرح الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المقاربة المعيارية لمخاطر الإئتمان، ومخاطر التشغيل، إضافة إلى شرح التحديات التي تواجه مصارفنا العربية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)، ومناقشة المعالجة النظامية للتعرضات السيادية، والتخطيط الرأسمالي والتطبيق العملي لإطار الربحية المعدل على أساس المخاطر، إضافة إلى خطط التعافي".
طربيه وخلال تنظيم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف، "الملتقى التاسع لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية"، في فندق "كورال بيتش"، بمشاركة رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود، نائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي العماني مالك المحروقي، الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، عضو الامانة العامة للجنة بازل - بنك التسويات الدولية - بازل سويسرا مارك فرج، وعدد من رؤساء مجالس الادارة والمديرين العامين في المصارف اللبنانية والعربية، اعتبر ان "أصبح هذا الملتقى الذي يعقده إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان غنيا عن التعريف، فقد أثبت على مر دوراته الثماني السابقة قدرته على حشد نخبة من الخبراء والمتابعين لمسألة إدارة المخاطر على الصعيدين العربي والعالمي، الأمر الذي جعل منه منصة رئيسية لتلاقي المعنيين في هذا المجال، للتباحث حول الأولويات المالية لإدارة مصارفنا العربية والتعديلات الهادفة إلى تقوية المعايير المصرفية الدولية، التي من شأنها أن تقلل من إحتمالات تعثر المصارف وتخفف من تأثير حالات الفشل على النظام المالي بشكل خاص وعلى الإقتصاد بشكل عام".
وأضاف "إننا نهدف من خلال هذا الملتقى السنوي الدائم إلى تأكيد أهمية فهم ثقافة إدارة المخاطر والتخفيف من تداعياتها، والعمل معا على إعداد سيناريو لدراسة أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 على حجم المخصصات والربحية، والقاعدة الرأسمالية والتعرف على تجارب الدول والبنوك في هذا المجال لتحديد الأطر التي يمكن أن نضعها للتطبيق، وقياس مدى كفاية نظم المعلومات، وتوافر الموارد البشرية والخبرات. كما سيعمل هذا الملتقى، من خلال هذه النخبة من الخبراء وبينهم خبيران من بازل هما مارك فرج ونيل ايشو، وخبراء من سلطة دبي للرقابة على المؤسسات المالية (DESA)، إضافة إلى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، على إبراز التحديات الرئيسية التي تواجه المصارف العربية في وقتنا الحاضر، وعلى الآليات الكلية الواجب إعتمادها في فهم وتحديد هذه التحديات والتعامل معها وفقا للمتطلبات الجديدة لتوصيات بازل، حيث أن الفهم الصحيح للمخاطر وبالتالي لآليات وطرق إدارتها على المستوى الكلي بات يشكل المدخل السليم للحد منها".
وشدّد على ان "لا يخفى على أحد أهمية البحث والنقاش وتبادل الخبرات والمعرفة في كل ما يتعلق بالمخاطر المصرفية، وخصوصا بعد ما أدخلته لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس معايير المحاسبة الدولي من تعديلات على منهجيات قياس وإدارة المخاطر واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، استنادا إلى التطورات والتداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، والتي تركزت على نقص السيولة، وضعف رساميل المصارف، والتدني في جودة محافظ التسليف. لعل ما زاد من أهمية هذا النقاش، استمرار الاقتصاد العالمي والإقليمي بالتراجع في ضوء تبعات الأزمات المتلاحقة، اقتصادية كانت أم جيوسياسية، والحروب التجارية من كل حدب وصوب، حيث أصبحت المصارف بحاجة لأن تكون جاهزة لتحديث أو تغيير خططها واستراتيجياتها لتتمكن من الاستجابة للتطورات الشاملة الجديدة وما يرافق هذا التغير من مخاطر موازية".
وأوضح ان "أمام هذا الواقع، تداعت الهيئات الرقابية الوطنية والدولية لتطوير قواعد العمل المصرفي المالي، ووضع معايير دولية حديثة تساهم في جعل المصارف أكثر قدرة على تحمل الصدمات عبر تحديد وضعية مخاطرها بطريقة أكثر شمولية. وقد كان للجنة بازل دور قيادي في هذا المجال، حيث قامت بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية في العام 2011 على اتفاقية بازل 2 تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة شكلت معا بازل 3". مؤكدا ان " المصارف اللبنانية أثبتت في الإجمال خلال الأزمة المالية قدرتها على امتصاص الصدمات وتكبد اضرار أقل مقارنة بالمصارف العالمية، نتيجة الإطار الرقابي الفعال والممارسات الفضلى في مجال إدارة المخاطر، ومع صدور معايير بازل 3، أكملت المصارف اللبنانية مسارها نحو تحقيق نمو قوي في نشاطاتها مع رفع مستوى رساميلها وتحسين نوعيتها بما يفوق الحدود الدنيا وذلك قبل عدة سنوات من فترة الالتزام النهائية في يناير 2019، حيث ظلت تتمتع بسيولة كافية مكنتها من مواجهة العقبات المستقبلية وأي أزمات محتملة على المدى القصير الأجل عن طريق نسبة تغطية سيولة مرتفعة، وعلى المستوى الطويل الأجل عن طريق نسبة صافي التمويل الثابت وهي نسبة مرتفعة أيضا".
وختم طربيه بالاشارة الى ان "لا شك أن التحديات كبيرة، والاستحقاقات وشيكة، وتتطلب منا أعلى مستويات التعاون، وتوفير الموارد الضرورية لتطبيق سياسات إدارة مخاطر فعالة، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتطوير الخبرات البشرية في مجال إدارة المخاطر وما هذا المؤتمر إلا فرصة لتضافر الجهود في هذا المجال".
