اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ان "اللقاء الثلاثي الذي استمر لأكثر من ساعتين، وتخللته جلسة ودية على العشاء، كان مقرراً انعقادة قبلَ حادثة الجبل، وتحديداً يوم الإثنين الماضي. لكن تم تأجيله بسبب سفر رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الى الكويت، واتفق على الاجتماع يومَ الأربعاء تحت عنوان المصالحة بين رئيس الحكومة سعد الحريري وجنبلاط. إلا أن التطورات الأمنية في الجبل عدّلت في جدول أعماله".
واعتبر بري امام زواره امس، إن "ما حصل أخذ الحيز الأكبر من النقاش". إذ بعدَ أن تمّ تبديد الشوائب التي اعترت علاقة الحريري وجنبلاط في الماضي، انتقل البحث الى كيفية معالجة نتائج الجريمة، فأبدى "جنبلاط إيجابية كبيرة، مؤكداً أنه يؤيد تسليم المطلوبين من الطرفين والذهاب نحو المصالحات". وأضاف برّي أنه أبلغ الوزير صالح الغريب الذي زاره أمس بأجواء اللقاء ووضعه في إطار ما قاله رئيس الحزب الإشتراكي كي ينقله الى رئيس الحزب الديمقراطي طلال إرسلان، مؤكداً أمامه أن "الحل لا يكون بالسياسة وحدها، ولا بالقضاء وحده ولا بالأمن وحده بل بالثلاثة معاً".
أما في ما يخصّ إحالة الملف على المجلس العدلي فقال برّي إن "هناك فريقاً يُصرّ على الإحالة الفورية على المجلس العدلي، فيما هناك رأي آخر يطرح تسليم المطلوبين من الطرفين، وبناء على نتائج التحقيقات يتقرر ما إذا كان ثمة ضرورة لذلك. أي إذا ثبُت بأن الحادث مدبّر أو يمسّ بأمن الدولة"، وهو (برّي) يميل الى الرأي الثاني. وتساءل برّي عن جدوى الإحالة على المجلس العدلي "فإذا كان في إطار العجلة، فهناك عشرات الملفات التي لم يُبت بها في المجلس، وقد تكون المحكمة العسكرية أسرع منه".
ولفت برّي الى أنه أصر خلال اللقاء "على عدم التطرق الى حادثة الشويفات والربط بينها وبين ما حصل في الجبل"، مع اعتقاده أنها من التداعيات. وقال إنه "لم يحصل أي اتصال بينه وبين رئيس الجمهورية، فهو ينتظر أن تتبلور كل المعالجات، على أن يُشكل عون مظلة للمصالحات والمعالجات ويكون الوزير جبران باسيل جزءاً منها". وبعدَ اللقاء أجرى برّي اتصالاً بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لإطلاعه على آخر المستجدات والتواصل مع ارسلان.
