اشارت مصادر دبلوماسية سورية في حديث إلى "الأخبار" الى أن معبر القائم ــــ البوكمال الحدودي بين العراق وسوريا سيُعاد افتتاحه في الأسابيع القليلة المقبلة "في أقلّ من شهر"، مضيفة إنه "في الآونة الحالية، فقط سيُعاد افتتاح هذا المعبر". خطوة تترجم نتائج القمة التي جمعت القيادات العسكرية للدول الثلاث (سوريا والعراق وإيران) في دمشق في آذار الماضي، والتي خلصت إلى التشديد على ضرورة تحقيق الربط البرّي بين تلك الدول.
من جهتها، تؤكد مصادر أمنية عراقية، في حديثها إلى "الأخبار" أن العمل جارٍ في محافظة الأنبار لاستكمال هذه الخطوة، على أن نشهد مباشرة، عند الانتهاء من "تعبيد الطريق وترميم المعبر وما إلى ذلك، افتتاحه مجدّداً أمام حركة نقل البضائع والمدنيين على حدّ سواء". وتتابع المصادر نفسها إن "المانع الحقيقي" إلى الآن هو "الأمور اللوجستية"، موضحةً أن الجانبين العراقي والسوري لمّا يستكملا ما هو مطلوبٌ منهما لحسم هذا الموضوع.
في المقابل، تبدو مصادر رئاسة الوزراء أكثر تحفّظاً في الحديث عن ملف الحدود، رابطة الجمود الحالي بـ"الهاجس الأمني".
وتقول مصادر من داخل مكتب عادل عبد المهدي لـ"الأخبار" إن "رؤية الحكومة قائمة على الانفتاح على جميع جيرانها، وليس هناك ضغوط تُمارَس علينا في هذا الشأن"، وإذ تتحدث عن ورود تقارير استخبارية طوال الفترة الماضية عن حركة نشطة لخلايا "داعش" على مقلبَي الحدود، فهي تؤكد أن قرار بغداد هو تعزيز العلاقة مع دمشق على كل الأصعدة، وعليه فإن خطوة فتح المعابر تنتظر فقط انتهاء التهديد الأمني المتمثل في الإرهابيين.
لكن مصادر أخرى مقرّبة من عبد المهدي تنبّه إلى أن ثمة قراراً اتخذ أيام رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، بإغلاق كل المعابر البرّية مع سوريا، مُقرّة بأن "ضغوطاً أميركية مورست على العبادي للإبقاء على الحدود مغلقة، أما عبد المهدي، فقد أبقى هذا القرار ساري المفعول"، في مسعى منه إلى "الحفاظ على الخصوصية العراقية"، بما يستبطن عدم الإقدام ــــ أقلّه علناً ــــ على خطوة من شأنها إثارة الأميركيين. مراعاةٌ لا تعني أن فتح الحدود لن يتحقق على الأرض بمعزل عن المناورات السياسية، وخصوصاً أن المصادر الأمنية تذهب في اتجاه تأكيد تحققه قريباً. وفي الانتظار، تشهد الحدود العراقية ــــ السورية عمليات تهريب مكثّفة، بغطاء سياسي وأمني من الجانبين، بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية المفروضة على دمشق.
