استغرب المسؤولون اللبنانيون والفاعليات السياسية من إصرار مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر على توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفق خطة يعدها للسلام في الشرق الأوسط. وما دعاهم إلى الاستهجان زعمه أن دمج اللاجئين يحقق ما يطمح إليه لبنان ويسميه «الحل العادل» للقضية، وتجاهل رفض المسؤولين اللبنانيين المساهمة في أعمال ورشة البحرين. وأعربوا عن أملهم في أن يتفهم كوشنر موقف لبنان وأن تكون الحلول المقترحة التي وعد بها «براغماتية وقابلة للتطبيق» وفق ما تنطوي عليه هذه العبارات بالنسبة للبنان الرسمي والقيادة الفلسطينية وليس كما يراها كوشنر.
وقلّل هؤلاء من شأن الذريعة التي لجأ إليها صهر الرئيس من أن دمج اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان يوفر لهم «سبيلا يمكنّهم من الحصول على حقوق إضافية وأن يعيشوا أفضل».
وسألت «الشرق الأوسط» الوزير الأسبق حسن منيمنة عن موقفه من تصريحات كوشنر، فعلّق قائلا إن «تصريحات كوشنر ليست جديدة وسبق أن وردت لدى شرحه مشروع صفقة القرن». وأضاف: «كوشنر لا يعرف تاريخ المنطقة ولا يلّم بما هو عليه الصراع العربي - الإسرائيلي ويتصرف وكأن حل القضية الفلسطينية صفقة تجارية عنوة عن الحقوق المشروعة لشعب احتلت أرضه بالقوة». وتابع: «هل يعلم كوشنر أن الدستور اللبناني يمنع توطين الفلسطينيين وأن جميع القوى والفاعليات السياسية تؤيد ذلك بقوة ومن دون تردد؟».
وأشار منيمنة إلى أنه دعا إلى اجتماع للجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني يوم الخميس المقبل للتداول بنتائج ورشة البحرين، وما أفرزته، وإصرار كوشنر على دمج اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وسئل منيمنة عن العدد الفعلي للاجئين الفلسطينيين الباقين حاليا في لبنان فقال إنه نحو 174 ألف نسمة، وفقا لإحصاء أجرته إدارة الإحصاء المركزي الرسمية بالتنسيق مع إدارة الإحصاء الفلسطيني. ولفت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين أتوا من سوريا إلى لبنان أثناء اندلاع الأزمة السورية كان 60 ألفا وحاليا لا يتجاوز 22 ألفا.