لفتت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني في بيان الى أنه "بعد مرور 13 عاماً على انتقال ملكية العقار الذي يقام عليه سوق الاحد في بيروت من الاملاك العامة النهرية الى ملكية بلدية سن الفيل بطريقة مخالفة للقانون، وبنتيجة الجهود التي تمّ بذلها طوال هذه السنين في المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتمييزية والتي هدفت الى الحفاظ عليه ملكاً لكل الشعب، صدر الحكم النهائي عن محكمة التمييز المدنية بإعادة العقار الذي تتجاوز مساحته التسعة آلاف متر مربع على ضفة نهر بيروت، واعتباره ملكاً عاماً نهرياً كما كان سابقاً".
وشكرت بستاني "كل من عمل على انجاز هذا الملف وبالأخص القضاة الذين اثبتوا حرصهم على المال العام وعلى احقاق الحق"، مشددة على "أننا سنعمل على رفع التعديات عن حقوق الدولة في كل القطاعات وخاصةً الكهرباء والمياه والاملاك العامة النهرية".
