وعد وزير العدل البرت سرحان بتطوير المحكمة المدنية في سراي صغبين مقر قائمقامية البقاع الغربي صيفًا وتعزيز كادراتها، خلال جولة قام بها على المحاكم المدنية في البقاع الغربي برفقة الرئيس الاول في البقاع القاضي اسامة اللحام، قاضي التحقيق الاول عماد الزين ،مدعي عام البقاع منيف بركات، والمحامين العامين وسيم التقي ،سمر الحاج، وجويل عيسى الخوري.
ثم انتقل الى سراي جب جنين حيث المقر الشتوي لقائمقامية البقاع الغربي وتفقد المحكمة وحاجاتها التجهيزية ثم عقد لقاء مع الفاعليات في مكتب القائمقام وسام نسبيه الذي شكر زيارة وزير العدل الى البقاع الغربي التي تعتبر سابقة مقدما شرحا عن حال المحكمة وسعي بلدية جب جنين لبناء قصر عدل في منطقة الجبيلات عندما تتوفر الموازنات الكافية نظرا لضيق المكان في القائمقامية.
من جهته، لفت سرحان أن "ليس هناك أجمل من أن يشعر الإنسان أنه بين أهله وأصحابه، وشعوري أنني أزور منطقة عزيزة، على قلب كل لبناني، والتي تمثل صورة مصغرة عن لبنان بتعايش طوائفها وطابعها السلمي، ولا أنسى أيضًا طابعها الحضاري"، موضحًا أنها "عانت خلال الاحتلالات السابقة واضطر أهاليها الى الهجرة، ثم عادوا وبنوا وساعدوا في نهضتها وانمائها وهناك اسماء كبيرة من هذه المنطقة".
وكشف أن "زيارتي اليوم كوزير عدل هي من واجباتي وسمعت أنه لم تحصل زيارات مماثلة في السابق واعتبر هذا من قبيل تعويض التقصير الذي قد يكون له اسبابه"، مبينًا أن "منذ استلامي الوزارة وضعت مخطط زيارات لقصور العدل والمحاكم في كل لبنان وبعد زيارتي للمنطقة الساحلية هذه اول منطقة ازورها لمعرفتي مدى حيوية واهمية هذه المنطقة وواجب الدولة ان تربط هذه المناطق بالعاصمة، وهي في قلب الاهتمام ولقد اطلعت على الاوضاع على الارض وسيكون الاهتمام بصورة اولية وضمن اختصاصي طبعًا لهذه المنطقة وأعدكم من صلب التشكيلات القادمة ان نخفف عن القاضي وسيم التقي الذي يقوم بحمل كبير".
وردا على سؤال حول عدم تحويل أحداث الجبل الى المجلس العدلي، أجاب سرحان قائلًا: "كما تعلمون المجلس العدلي له طابع محكمة استثنائية ولا تحال اليها الدعاوى إلا بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، فالإحالة الى المجلس العدلي هو قرار سياسي، فإذا كان هناك جريمة معينة القانون يحدد الاختصاص فالمدعي سيذهب الى المحكمة حتى لو لم يكن يحب القضاة، والمجلس العدلي القانون يحدد الحالات التي ينظر فيها وكي يستطيع ان ينظر فيها يحتاج الى مرسوم وقرار سياسي من مجلس الوزراء وهذا القرار حتى اليوم لم يصدر ونحن بانتظار القرار وهذا يدخل ضمن تقدير مجلس الوزراء".
وأضاف، وحول قضية القاضيين جرمانوس وحجار، "الموضوع ليس وقته الآن وهيئة التفتيش اخذت موقفها وبتقى الاجراءات ماشية ونحن نراقب سير الأمور".
وحول أوضاع مبنيي محكمتي صغبين وجب جنين، وعد سرحان بأن "الوزارة ستعمل على بناء قصر عدل جديد في جب جنين طالما ان العقار متوفر"، لافتًا في مجال آخر الى "التعاون الوثيق بين السلطة القضائية ونقابة المحامين".
