أرجأت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد وعضوية المستشارين القضاة: جوزف سماحة، ميشال طرزي، جمال الحجار وعفيف الحكيم، وفي حضور ممثل النيابة العامة لدى المجلس مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي عماد قبلان، إلى 27 أيلول المقبل، متابعة محاكمة المتهمين بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس في عام 2013.
وكان قد مثل اليوم أمام الهيئة المتهمان أحمد حسن غريب، في حضور وكيله أنطوان نعمة، ويوسف عبد الرحمن دياب في حضور وكيله ربيع نصر الله، بناءً على تكليف من نقابة المحامين بموجب وكالة معونة، وكانا مخفورين من دون قيد، فيما لم يحضر المتهمون سمير محمود، حيان رمضان، أحمد مرعي، خضر شدود، سنان أحمد، محمد علي، ناصر جوبان، خضر العيروني ومصطفى حوري، وجميعهم محاكمون أصولًا.
كذلك، مثل الأظناء الشيخ هاشم منقارة وأحمد علي وشحادة شدود، في حضور الوكيلين حسين موسى وهيام عيد، إضافة إلى المتّهمَين المخلى سبيلهما أنس حمزة وحسن جعفر في حضور وكيليهما هلا حمزة ونضال غندور.
واستمعت الهيئة إلى إفادة الشاهد محسن كرم المعروف بأبو رجا، وهو سائق سيارة الأجرة الّتي أقلّت المتّهمين أحمد الغريب وخضر شدود من طرابلس إلى مقام الشيخ يوسف الرداد، فأفاد بـ"أنّه تلقّى اتصالًا هاتفيًّا إلى المكتب الّذي يعمل فيه من مجهول طلب منه "توصيلة" إلى المقام وتفاوض معه على التكلفة، وذلك قبل وقوع الإنفجارين بنحو أسبوع". وأوضح "أنّه أقلّ في اليوم التالي للاتصال، شخصين كانا طوال الوقت يتلهيان بهواتفهما الخليوية. كما أقلّ عن مستديرة الدبوسي- العريضة الدركي حسن عمران، الّذي ترجّل لاحقًا على مفرق الحيصة- المسعودية".
وذكر الشاهد "أنّه قصد مكتب رئيس "الحزب العربي الديمقراطي" رفعت عيد، بناءً على طلب من الأخير، بعد نحو أسبوعين من وقوع الإنفجارين، وسأله عمّا إذا نقل بسيارته شخصين وذكر اسميهما وعرض عليه أن يدلي بإفادته أمام وسائل الإعلام، لكن أبو رجا رفض الأمر. كما عاد وقصد رفعت عيد في اليوم التالي حيث عرض عليه صورًا شمسية للمتّهمين شدود ومرعي فتعرّف عليهما".
وعمّا إذا كان أدلى بإفادته أمام أي جهة أمنيّة أو قضائيّة، لفت إلى "أنّه توجّه إلى فرع مخابرات الجيش في طرابلس، حيث تمّ تنظيم إفادة بالواقعة".
بعدها، استمع المجلس إلى إفادة الرقيب في قوى الأمن الداخلي حسن عمران، الّذي استقلّ سيارة الأجرة المُشار إليها أعلاه لمسافة قصيرة في طريقه إلى قريته حكر الضاهري في عكار.
وكان لافتًا التناقض في أكثر من نقطة بين إفادتي الشاهدين، ما استدعى المواجهة بينهما.
من ثمّ، طلب المحامي حسين موسى عرض المضبوطات، والمقصود بها الخرائط وآلة التسجيل الّتي تحوي أقوال أحمد الغريب، والتي قام بتسجيلها المتّهم مصطفى حوري، ليتبيّن من التدقيق الأولي أنّ ما يطلبه موسى غير مرفق في الملف، على أن يُصار إلى التدقيق مجدّدًا في هذا الخصوص.
وفي ختام الجلسة، استمهل النائب العام التمييزي وهيئة المجلس جميع الفرقاء للمرافعة.
