لفتت وكيلة هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل ريم الدبري، ردًا على بيان صدر عن عائلة محمد يعقوب أحد مرافقي الإمام موسى الصدر الذي اختطف في ليبيا، إلى أن "بعد أن قرر المجلس العدلي اللبناني في 29 حزيران الماضي إرجاء جلسة النظر في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر إلى 18 تشرين أول 2019 انتظارا لانتهاء المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة من عمله فيها ومتابعة إجراءاته لجلب المتهمين في هذا الملف للحضور أمامه، وتبين أن ملف القضية الملفقة لهانيبال لم يكتمل لغياب أي مسوغ قانوني لاعتقاله واحتجازه".
وأضافت أن "توقيف هانيبال جاء "بعدما تم اختطافه وتعذيبه وتغييبه قسرًا على يد علي وحسن يعقوب ليبدأ خاطفوه البحث عن تهم يمكن تلفيقها له وكان آخرها أنه كان مسؤولا عن السجن السياسي في ليبيا في فترة حكم والده"، واصفة "تهمة التحريض على خطف المواطن اللبناني حسين حبيش في ليبيا لمبادلته به وتشكيل عصابة مسلحة موجة إلى هانيبال بأنها "ادعاء فاق أفلام الخيال، وفرية لا تنطلي على عاقل".
ورأت أن "الخاطفين لم يكتفوا بتلفيق التهم بل خلقوا له جهازًا أمنيًا لم تعرفه ليبيا إلا لفترة وجيزة بعد انتصار عصابات الناتو. يظهر الخاطفون والمحرضون على التنكيل به ليلقوا مواعظ في الحق والعدل بقولهم".
وسبق أن أصدرت عائلة الشيخ محمد بيانا قالت فيه إن "مسلسل تأجيل جلسات المحكمة والعودة إلى حلقات المماطلة السياسية بحجج واهية مستمر في قضية اختطاف موسى الصدر، بعد مرور 41 عامًا على الجريمة. ورغم وجود هنيبال معمر القذافي، عضو اللجنة الأمنية العليا الليبية، أحد أهم الأدلة في حوزة المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، إلا أنه لم يقدم للمجلس العدلي التحقيقات والاعترافات التي أدلى بها الموقوف هانيبال القذافي".
