أفادت صحيفة "الخليج" الاماراتية بأن "الوثيقة المتضمنة رؤية المعارضة الجزائرية لتنظيم الانتخابات الرئاسية، التي حددتها بمدة 6 أشهر، والدعوة لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات وإطلاق دعوة للحوار الوطني للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أشهر عدة، تأتي ضمن مؤشرات عدة تدل على رغبة المعارضة في تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، وفق ضوابط سياسية وقانونية متوافق عليها من قبل كافة الجهات".
ولفتت إلى أن "المعارضة ركزت في وثيقتها على قضايا كانت مثار خلافات في الفترة السابقة، حيث تستغني عن بعض النقاط الخلافية، المتمثلة في استبدال رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح بشخصية مقبولة، بالإضافة إلى استبدال الحكومة التي يرأسها عبد الرحمن بدوي، التي لا تحظى بتأييد المعارضة، فضلاً عن القبول والرضا الشعبي، كما تخلت المعارضة عن مطلب استبعاد كل رموز النظام السابق المتورطين بالفساد ومصطلح الفترة المؤقتة الجدلي وتعويضه بالفترة الممهدة للانتخابات"، مشيرةً إلى أن "خريطة الطريق التي وضعتها المعارضة الجزائرية للمرحلة المقبلة تظهر استيعاباً للمتغيرات التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل الشواهد الكثيرة، التي تشير إلى أن الوعود التي قطعتها السلطات المسيّرة لشؤون الدولة، خاصة تقديم العديد من رموز النظام السابق، من بينهم مقربون من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لبت الكثير من مطالب الشارع الذي ظل محتفظاً بحيويته طوال الفترة الممتدة من شهر شباط وحتى شهر تموز الحالي".
وأشارت إلى أنه "أفرزت أحداث الأشهر القليلة الماضية ألا بديل لحوار جاد يؤدي إلى طريق سلمي للتغيير الذي ينشده الجزائريون، والذي بدأت تتبلور ملامحه باستقالة الرئيس السابق من السلطة والزج برموز العهد القديم في السجون، ما يعني أن الطريق إلى التغيير قد بدأ فعلاً، وأن هناك رغبة في استكمال انتقال الدولة من مرحلة الحراك الشعبي إلى دولة المؤسسات وتبدو رؤية المعارضة متسقة في شكلها مع الدعوة التي أطلقها الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح، الذي سبق أن أعلن الأربعاء عن مبادرة تتضمن إجراء حوار تقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية والمصداقية معاً من أجل الوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية، وأن الدولة ستلتزم الحياد في مرحلة الإعداد للانتخابات وصولاً إلى التسليم بنتائجها أياً كانت".
وأضافت "على الرغم من الرؤية الواقعية للمعارضة للذهاب إلى انتخابات تؤسس لمرحلة سياسية تؤمّن انتقالاً سلساً للسلطة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، ويتطلب الأمر معالجة مرنة للمواقف التي تحملها الجهات المختلفة، التي تتباين في نظرتها لترتيب البيت الداخلي للجزائر. غير أن المهم هو استشعار هذه الجهات طبيعة الوضع الحالي وتعقيدات المرحلة المقبلة، التي تتطلب تقديم مزيد من التنازلات من قبل الجهات المشاركة في العملية السياسية، إذ إن الإرهاصات التي تعيشها الجزائر اليوم مرت بها دول عربية عدة خلال السنوات الماضية، ولم يقد العناد الذي أظهرته القوى الفاعلة في الساحة بلدانها إلا إلى طريق الخراب والدمار".
