لفت رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور بعد لقائه ووفد من أهالي زحلة المستأجرين، مع النائب السابق ايلي ماروني، إلى "مخاطر قانون الايجارات التهجيري على زحلة وكافة المناطق اللبنانية"، مطالبين بـ"حماية العائلات من التهجير دون اي بديل سكني، بخاصة بعد سقوط المهل والحقوق المرتبطة بقانون الايجارات، وأصبح واضحاً أن مرسوم انشاء اللجان غير قابل للتطبيق لأكثر من عشرات الاسباب، وأصبح من المضحك المبكي أن لا يفقه بعض النواب والمسؤولين، خطورة تنفيذ هذا القانون على الاهالي، حيث فقد القوة التنفيذية وسقطت الحقوق والمهل منه في أكثرية مواده المترابطة ببعضها البعض، ولم تعد موجودة مكوناته الجوهرية، وأدخل المواطنين في دعاوى واربك القضاء على أكثر من صعيد لعدم قابلية القانون للتطبيق، بحيث لا يمكن أن يعدّل الاّ في المجلس النيابي".
ودعا زخور رئيس الحكومة سعد الحريري والنواب والوزرات المعنية إلى "حضور الندوة والمؤتمر المقرر في بيت المحامي الاربعاء 10 تموز الساعة 12 ونصف ظهراً" وشرح "اسباب بطلان القانون ومرسوم انشاء اللجان بعد أن تبلغت الحكومة والوزارات المعنية قانوناً مراجعة الابطال والاسباب بالتفصيل، وللاضاءة على الثغرات والتعديلات المقترحة"، مشيراً إلى أن "أهالي زحلة وكافة المناطق اللبنانية لا تنسى الموقف الوطني لماروني وحزب "الكتائب" وباقي النواب الشرفاء، بالطعن مرتين بقانون الايجارات امام المجلس الدستوري، وطالبوه العمل مع كتلة الكتائب وجميع النواب على التوقيع على التعديلات الجديدة المقترحة وحماية العائلات في مختلف المناطق اللبنانية، بعد أن تبين عدم قدرة الدولة على انشاء الصندوق والحساب المذكور في قانون الايجارات واستحالة تمويله، وبعد الطعن الموجه للجان ومرسوم انشائها التي غيرت في الحقوق والواجبات المذكورة في القانون".
وأضاف زخور "بالرغم من الحملات الاعلامية التضليلية التي تهدف الى التقليل من أعداد المستأجرين وحجم المشكلة، هناك عشرات آلاف العائلات المستأجرة في زحلة وكافة المناطق، صمدت في أحيائها وبيوتها، بالرغم من كل الاحداث التي مرّت عليها وقد رممت بيوتها ورفضت التهجير وبقيت فيها بالرغم من كل المصاعب التي مرّت على المدينة وكافة المدن وتنتظر المواقف الصحيحة من النواب"، مناشداً كافة الفعاليات المسيحية وغير المسيحية ونواب زحلة بـ"العمل على التوقيع على تعديل قانون الايجارات، لحماية عشرات آلاف العائلات من التهجير من بيوتهم دون أي بديل سكني، وحماية شعبهم وأبنائهم والعائلات التي قدمت الكثير للمحافظة على مدنهم وبيوتهم، ومن غير المنطقي تفريغ المناطق والمجتمعات اللبنانية بعد أن تم تفريغها سابقاً بسبب الحروب المتتالية والتهجير والاستشهاد والهجرة في ظل وجود أكثر من مليوني نازح على الاراضي اللبنانية، ومن المعيب أن يتخلّى بعض السياسيين والنواب عن شعبهم ووجودهم في هذه المرحلة المصيرية، وترك الامور دون اي تعديل قانوني، وتصوير البعض أن الخلاف هو بين العائلات المستأجرة وبعض المالكين متوسطي الحال هو أمر مردود، إذ أن مقاربة الموضوع هو قانوني واجتماعي ووطني مع الدولة لحماية هذه الفئات المحدودة الدخل وحق السكن والملكية على حد سواء اتجاه بعض الشركات العقارية وحيتان المال، التي تسعى منذ مدة طوبلة وتستمر الى استغلال الوضع في شراء العقارات القديمة لبناء مجمعات وأبراج، على حساب الفقراء وبيوتهم ووجودهم، أو استغلال البعض للثغرات القانونية من أجل مصالح آنية وضيقة".
