علق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل على حادقة قبرشمون، قائلا "أحداث الجبل خلفيتها سياسية بحت وسوء تصرف في مكان ما وليست طائفية لا مسيحية – درزية ولا درزية – درزية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن إرسال أي شيء وأي موضوع إلى المحلس العدلي ويحب أن يكون هناك الاسباب الموجبة التي على اساساها ترسل إلى المجلس العدلي وهذه المعيطات يجب أن يوفرها التحقيق".
وفي حديث إذاعي، لفت الخليل إلى أن "المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز له دوره ويمكن أن يتدخل في أي وقت وأي نوع من الانحراف في طريقة التعاطي مع الطائفة الموحدي الدروز ومن واجب رئيس المجلس المذهبي الدرزي أن يدعو إلى الاجتماع و كان مناسبا لعملية التهدئة ومحاولة تخفيف التوتر وما جرى للرضوخ إلى الامور التي يحتكم لها العقل والهدوء"، معتبراُ أن " السياسة المتبّعة في الفترة الأخيرة تدلّ على ان هناك محاولة فعلية لتطويق وجود وإمكانيات رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط".
وأشار إلى أن "جنبلاط لم يرفض يوما للقاء رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ولا أعتقد أن هناك مشكلة لدى ارسلان للقاء جنبلاط ولكن الوضع ليس ملائما لذلك في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد هو وليد السياسة المريحة للناس وإذا لم يكن هناك استقرارا سياسيا فيتأثر الاقتصاد به ولكن العملية الاقتصادية البحتة تأخذ مجراها الطبيعي ولم تتأثر بما حصل في الجبل والذي من الطبيعب أن يؤثر على السياحة".
وعن الاجتماع الذي عُقد في عين التينة الذي ضمّ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري كلا من رئيس الحكومة سعد الحريري وجنبلاط، أكد الخليل أن "العتب الذي كان بين الجهتبن على خلفية التسوية الرئاسية وما تبعها من تسويات قد طُوي والحوار الإيجابي الذي دار أدى لقناعة بوجود نقص بعملية التوازنات السياسية التي يجب مراعاتها لإعادتها الى ما كانت عليه".
أما عن مشروع الموازنة، أوضح الخليل أن "المواد المعلقة هي ثمان وعشرين وتحتاج أياماً للانتهاء منها لكن المشكلة الأساسية هي في عدم التزام مجلس الوزراء في الوقت الدستوري لتقديم مشروع الموازنة"، مشيراً الى ان "العمل يجري على بعض المعطيات التي تخطّاها الزمن في أماكن مهمة ككهرباء لبنان والاتصالات ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للإغاثة وهي قطاعات تتضمّن مصاريف غير مقبولة ستخضع للمعالجة في الأشهر الخمسة المتبقية من العام 2019".
ولفت إلى أن "لجنة المال والموازنة ستأتي بموازنة قادرة على مواجهة التحديات تمهيدا لموازنة 2020"، مؤكدا ان "الأفق غير مسدود وان هناك حلولا ناجعة ستجدها الدولة بأركانها المعنية في هذا الملف في القريب العاجل"، متوقعا "ان تصدر الموازنة بتخفيض إضافي لأرقام العجز الحالي".
