أكد وزير الزراعة حسن اللقيس "أهمية اللقاء مع النقابات الزراعية والعاملين في حقل الإنتاج والتصدير"، مشيراً الى أن "القطاع الزراعي لم يعط الاولوية في سياسة الدولة الاقتصادية على مر الحكومات المتعاقبة وهناك حوالي 6 بالمئة من مجموع العمالة في لبنان تعمل في الزراعة وتصل النسبة الى 25 بالمئة في عكار والبقاع علماُ ان هذا القطاع يؤمن ثمانين بالمئة من الناتج المحلي للمناطق الريفية في المحافظات اللبنانية".
وخلال لقاء مع مكتب الشؤون البلدية في "حركة امل" وبالتعاون مع بلدية الناصرية في البقاع الاوسط، أوضح اللقيس انه "يسرني ان اكون بينكم في بلدة الناصرية هذه البلدة التي أنشأت فيها حركة امل اول معسكر اطلقت منه اول رصاصة على العدو الاسرائيلي وكان لي شرف التخرج من هذا المعسكر وفي أن أكون في هذا الخط".
وشدد على أن "القطاع الزراعي يعاني من معوقات كثيرة ، فحصة وزارة الزراعة من الموارنة منخضة جداً مقارنة مع دول المنطقة"، لافتاً الى أنه "نعمل كوزارة زراعة لايجاد نصوص قانونية تراعي الوضع الاجتماعي للمزارع اقله الضمان الصحي الاجتماعي وحمايته من الكوارث الطبيعية سيما وان اغلب المزاريعن غير منتمين الى التعاونيات والنقابات ونسعى الى تشجيعهم بالانضمام اليها كل حسب زراعته".
ولفت الى أنه "لن تبقى تعاونية زراعية في بلدة محصورة ببعض المزارعين دون الاخرين".
وأكد "اننا نعمل على دعم المدارس الزراعية الموجودة والى فتح مدارس اخرى حسب حاجة المناطق اليها ليس بهدف التوظيف بل العمل لايجاد زراعة متطورة"، مشيرا الى ان "التهريب الذي يحصل عبر الحدود البرية مثل تهريب الخضار والدجاج والبيض والفواكه يؤثر سلباً على المزارع من حيث الاسعار وكساد الانتاج"، لافتاً الى "أننا نسعى مع القوى الامنية والجمارك من اجل التشدد في مكافحة التهريب وحماية المزارع اللبناني".
وشدد اللقيس على "اعتماد اصناف محسنة ومؤصلة بزراعة الحبوب من خلال مصلحة الابحاث العلمية الزراعية"، مشيراً الى "أننا نعمل على اتخاذ قرار في مجلس الوزراء يصار فيه الى توزيع القمح القاسي والطري والشعير وغيره باسعار شبه مجانية على المزارعين".
