نفى رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال "وجود أي علاقة بين قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وبين "صفقة القرن" الأميركية".
وفي معرض رده رده على سؤال لأحد النواب، خلال جلسة للبرلمان المصري لمناقشة مشروع منح الجنسية، يربط بين منح الجنسية و"صفقة القرن"، لفت عبد العال الى أن "القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، هدفه الأساسي جذب الاستثمار".
وتوجه الى النواب مؤكداً أن "من لا يعرف قيمة هذا البلد " عليه أن يدرس التاريخ، ويقرأ كتاب عبقرية مصر ليعرف المزايا التقديرية إللي يضعها هذا المكان، هذا البلد مغر ولدينا طلبات كثيرة للحصول على الجنسية".
وأكد عبد العال أنه "ليس هناك أي دولة في العالم لا تمنح الجنسية مقابل الاستثمار، ليس هناك ما يوجد باسم صفقة القرن، إللي تقدموا بها نفوها، هذه الدولة بحدودها المعروفة غير خاضعة لأي تغيير".
