لفت وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في تصريح بعد لقائه رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل على رأس وفد من "الحزب التقدمي الإشتراكي"، الى أن "الكتائب من الأحزاب المؤسسة لمصالحة الجبل ورئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل، كان من السباقين الى إتخاذ موقف شجاع وزيارة المختارة عام 2000 وتوقيع اتفاقية المصالحة مع رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، وهذا الذي توج لاحقا بالمصلاحة التاريخية في المختارة بين البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير وجنبلاط"، مشيرا الى أن "هذه المصالحة التي تعهادنا عليها من قبل أفرقاء سياسيين في مقدمتهم الكتائب والقوات والوطنيين الأحرار والتيار الوطني الحر، الذي نعتبر اليوم أنه اذا ما خرج البعض عن هذه المصالحة أو منها، فإن جماهير التيار وقواعده ووجدانه لم يخرج منها وإن خرج منها البعض لحسابات خاصة وشخصية".
وبين أبو فاعور أنه "حصل خلال اللقاء تأكيد مشترك مع الكتائب على أن هذه المصالحة راسخة ومتجذرة ولا يمكن أن ينال منها غلو البعض أو الحسابات القصيرة المدى والشخصية لبعض الذين يحاولون الإرتداد عليها في خطاب الكراهية والأحقاد وإستعادة الذاكرة اللبنانية الجماعية الجريحة"، مؤكدا "أننا إتفقنا على ما قاله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس، يعبر عنا جميعا عندما قال أننا نريد خطابا سياسيا يسير بنا الى الأمام، ويجمع ولا يقسم، وأن المصالحة كنز اساسي وفوق كل اعتبار".
ورأى أن "هذا الخطاب من رأس الكنيسة يعبر عن وجدان كل أهل المصالحة في كل الأحزاب التي قامت على اكتافها إنجازات المصالحة"، مشددا على أن "الصراع حاليا ليس طائفي ولا مذهبي، وليس درزيا درزيا، ولا درزيا مسيحيا. بل هو صراع وطني بين أهل المصالحة وحفاري القبور، بين أهل الوحدة الوطنية ومن يريد الطعن بها"، مؤكدا أن "المواجهة هي مواجهة سياسية نخوضها على هذا الأساس نحن وشركاء المصالحة والوحدة".
واعتبر ابو فاعور أن "ما تعرضت له مصالحة الجبل من إستهداف عبر خطابات غرائزية وطائفية، ومن ثم خطاب طرابلس الذي يستعيد مناخ الحرب الأهلية وحادثة اغتيال رشيد كرامي، فكان يمكن أن يتم استدعاء هذا الأمر على قاعدة الوحدة الوطنية وليس نكئ الجراح".
وأكد أن "هناك إشتراطا سياسيا لعقد جسلة للحكومة هي إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي. ويجري تعطيل الجلسات الحكومية عمدا وهناك إستحقاقات مالية ودستورية"، مشيرا الى أن "منطق وعقلية سيدة النجاة لا تزال تتحكم بعقول البعض وهو لا يتورع عن ارتكاب رعونة تاريخية لا يعرف الى اين ممكن أن تقود البلاد".
وجزم أبو فاعور أن "من يتحمل مسؤولية التعطيل هو من يعطل جلسات الحكومة"، مذكرا أن "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دعا الى جلسة تم تطييرها والغائها بإجراء غير دستوري وعدم إحترام أصول العلاقات. والحريري يطالب بعقد جلسة في أسرع وقت ومن يعيق هو من يتحمل مسؤولية كل الإرتدادات المالية والسياسية".
وردا على سؤال اعن احتمال استقالة وزيري الإشتراكي، قال: "كل الأمور مفتوحة ولن نقف مكتوفي الأيدي"، جازما أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري يبذلان جهدا لرأب الصدع واعادة الأمور الى مسارها الطبيعي قضائيا وسياسيا ودستوريا ونأمل أن تتم الاستجابة لهذه المساعي مِن مَن هم في موقع المسؤولية".
وشدد أبو فاعور على أن "مصير الحكومة بيد من يعطل الحكومة ومن عطل الحكومة في الأسبوع الماضي"، مؤكدا أنه "ليس بإمكان أي جهة أن تفرض على الحكومة جدول أعمال لا يقبل به رئيس الحكومة وهذا ما يقوله الطائف وجدول الأعمال يضعه كل من رئيس الحكومة والجمهورية. أما وضع إشتراط مسبق على رئيس الحكومة فهو أمر مرفوض".
وأضاف: "حزب الله ليس طرفاً في الصراع الحاصل"، وعن موضوع وزير الدفاع، اعتبر أن "اداءه منحاز ومتهوّر ولا يمكنه بمجرد عقد لقاء سياسي مع أحد الاخصام في الصراع أن يعلن انه اكتشف ان هناك كميناً ويتجاوز الأجهزة الأمنية من دون أدنى مسؤولية ولا يجوز أن يترك عمله والقرار 1701 ويجول بصفته مرافق مع وزير ثان".
وأكد أبو فاعور أن "ما طلب من الحزب "التقدمي الاشتراكي" أوفى به جنبلاط، بينما لم يحصل تجاوب من الجهة المقابلة"، لافتا الى "أننا إستمرينا بإيجابيتنا ولا نعرف مبرر التصعيد السياسي والقضائي بموازاة ما يقوم به المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والذي يحظى بكامل ثقتنا".
