أعربت لجنة المتابعة لموضوع التأمين الاستشفائي لنقابة المحامين في بيروت، عقب اجتماع عقدته برئاسة النقيب عصام كرم، عن استغرابها "خبرًا نُشر في الصحافة تحت عنوان "انتهاء جدل برنامج التغطية الصحية للمحامين" مؤداه أنّ مشاكل التأمين حُلّت"، مبيّنةً أنّ "ما سبّب الإستغراب هو أنّ الخبر المشار إليه استبق نتيجة التحقيق القضائي. مع أنّ العدالة تقتضي ألّا يكون كلام في هذا الشأن، إلّا بعد إعلان نتائج التحقيقات القضائيّة".
وأكّدت في بيان، أنّ "هذا الخبر غير صحيح. فالإخبار الّذي قدّمته لجنة المتابعة ما يزال قيد التحقيق. وقد قدّم عضو لجنة المتابعة إبراهيم مسلم، مذكّرة مؤرّخة 8 تموز 2019 إلى المحامي العام لدى محكمة التمييز، تتضمّن خلاصة إفادته مع الأسماء والأرقام والمستندات اللازمة، موضحةً:
- تأكيد مسؤولية شركة "غلوب مد" عن الخسائر الّتي نزلت بالصناديق التابعة لنقابة المحامين.
- طلب تعيين خبير إكتواري وخبير محاسبة لتدقيق الأرقام وتقديم تقرير شفاف واضح في نتيجة دراسته عن الفترة الممتدة من 26 شباط 2015 حتّى 31 آذار 2018.
- طلب سماع مسؤولين نقابيين ومسؤولين في شركة "غلوب مد" وتكليفهم تقديم كل ما يفيد تدقيق الحسابات المتعلقة بالإستشفاء".
وشدّدت اللجنة على "أنّها لن تسكت عن سحب الكفالة، بل تصرّ على استردادها، لأنّ سحب الكفالة جعل العقد بدون تغطية"، مؤكّدةً "أنّها تولي قضيّة التأمين الإستشفائي الأهميّة الأولى"، طالبةً إلى المرشحين أن "يتّخذوا موقفًا واضحًا من هذه المسألة الخطيرة". ودعتهم إلى "لقاء يُتّفق على موعده في دار النقابة لحوار مفتوح في شأن التأمين، وهو الشأن الأول في ضمان صحة المحامي وأفراد عائلته ومن هم على عاتقه".
