اعتبر الوزير السابق غابي ليون أن هناك دورا كبيرا وأساسيا تلعبه بعبدا للخروج بحلّ بالسياسة لحادثة الجبل نظرا لخطورتها، لكن الحلّ الاساسي يتوجب ان يكون من خلال التحقيق والقضاء والمحاسبة مستغربا استخدام مصطلح تسليم وتسلم المطلوبين، مشدّدا على ان كل مطلوب يتوجب ان يُجلب أمام العدالة، فلا خيار بتسليمه او عدمه والا فإنّ كل شخص يخفي مطلوبا او يخبئه، فهو شريك بالجريمة.
وشدّد ليون في حديث لـ"النشرة" على وجوب ان تترافق التحقيقات الشفافة والعدالة الناجزة مع عمل على تهدئة الأوضاع والنفوس ووقف السّجالات، خاصة وأننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، وتساءل: "هل ما حصل في الجبل المستغرب والمرفوض، خاصة بعدما بات استذكار التاريخ جريمة لا تُغتفر واستحضار التاريخ بقطع الطرق ونصب الكمائن واطلاق النار مسألة فيها وجهة نظر"؟ وقال: "يبدو واضحا من كل ما يحصل ان هناك استهداف للحكومة كما للتيار الاكبر الممثل فيها ومن خلاله لرئاسة الجمهورية، باطار حملة مبرمجة مدفوعة ومنظمة لتشويه الصورة وتحوير الأحداث".
وعما اذا كان مصير الحكومة بخطر نتيجة الأحداث الأخيرة، اعتبر ان هذا الموضوع يحسمه الاطراف الممثلون فيها، "فنحن كتيار وطني حر أردنا حكومة التقاء وطني تضم الجميع، لقناعتنا انه في المراحل الصعبة يتوجب تضافر جهود كل القوى، على ان يكون التفاهم هو الاساس"، مستهجنا حديث فريق "التقدمي الاشتراكي" عن محاولات لتحجيم الحزب ورئيسه وليد جنبلاط، قائلا: "ما يتم سوقه في هذا الاطار جزء من التجييش والتبريرات المعتمدة. واذا كانوا يقصدون التحجيم من خلال قانون الانتخاب فقد بات واضحا للجميع انّه أمن له ما يفوق حجمه. واذا كانوا يقصدون رفض استحواذه على كامل الحصة الدرزيّة، فقد أثبتت الوقائع اننا كنّا على صواب". وأضاف: "نحن من يتعرّض للتحجيم سواء ممن اعتقدوا انها محاولة لتأديبنا من خلال قطع الطرقات ونصب الكمائن واطلاق النار، لكننا كما دائما رفضنا ونرفض مبادلة الكلام السياسي بالعنف او حتى العنف بالعنف. بالنهاية من حقّ كل فريق سياسي ان يزيد حضوره ونفوذه من خلال ممارسته السياسية، اما أنْ يأتي من يرد علينا بأن هناك بوابة للجبل يتوجب عبورها، فهذا ما لا نقبله، ايمانا منّا بأنّ الجبل هو لكل الناس".
وردّا على سؤال، عما اذا كانت الحادثة قد أطاحت بالمصالحة، اعتبر انه كان فيها حلقة ناقصة باعتبار انه يتوجب ان تسبق اي مصالحة تنقية للذاكرة، وهذا لم يحصل. وأردف ان "التنقية تتم من خلال عرض الحقائق كاملة ووجهات النظر من قبل كل الفرقاء عبر جلوسهم حول طاولة واحدة". وأشار الى ان اصرار وزير شؤون المهجرين غسان عطالله على اقفال الوزارة بعد دفع المستحقات، هو دليل على تمسك "التيار الوطني الحر" بالمصالحة.
