أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية بإيداع الوزير الأسبق سعيد بركات السجن المؤقت موجهًا له تهم تتعلق باستغلال الوظيفة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في محررات عمومية وتبديد المال العام أثناء شغله منصب وزير التضامن الوطني والأسرة في الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2012.
وكان مستشار المحكمة العليا أمر بسجن الأمين العام السابق لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم جمال ولد عباس بالتهم نفسها في فترة شغله وزارة التضامن أيضا بين 1999 و 2010.
وكان الاثنان عضوين في مجلس الأمة ويتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما أمام القضاء، إلا أنهما تنازلا عن الحصانة في 12 حزيران الماضي.
